على الصحف تطوير نشاطها  دون الاتّكال على الإشهار

كشف وزير الاتصال حميد ڤرين، عن تنصيب سلطة الضبط الصحافة المكتوبة قريبا، دون تحديد تاريخ ذلك. واكتفى بالقول إن العملية تتطلب وقتا، نظرا لغياب الوسائل المادية، المتمثلة في المقر للقيام بانتخابات. مضيفا، أن هناك 4500 صحفي محترف تم إحصاؤهم، مجددا تأكيده أن الإشهار ليس حقا دستوريا وما هو إلا وسيلة، داعيا الصحف لتطوير منتوجها الإعلامي وإيجاد بدائل واحترام أخلاقيات المهنة بتقديم المعلومة الدقيقة.
قال ڤرين لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى يومية «المجاهد»، أن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستكون في أقرب وقت، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أولى أهمية لذلك في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للصحافة وله الصلاحيات في اتخاذ القرارات وما علينا إلا تطبيقها. مضيفا، أنه حين تكون الأوضاع والوسائل المادية متوفرة، على رأسها مقر موسّع يجمع سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة ولجنة دائمة التي تمنح بطاقة الصحافي المحترف، يسمح بالذهاب إلى انتخابات وتوفير دفتر الشروط، مع ضرورة أن يكون للصحافي 15 سنة خبرة في المهنة.
وأشار وزير الاتصال في هذا السياق، إلى أنه ليس من السهل القيام بانتخابات في ظل غياب مقر لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، موضحا أن سلطة الضبط تتخذ سبعة أعضاء، منهم ناشرون وثلاثة صحافيين يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان من المجلس الشعبي الوطني وعضوان من مجلس الأمة. علما أن سلطة الضبط هي السلطة الوحيدة التي تعين من طرف رئيس الجمهورية، آملا في أن تكون هناك صحافة منظمة تدافع عن حقوقها.
وذكر ڤرين في هذا الإطار، بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري في 20 جوان المنصرم وصدور دفتر الشروط وبعض النصوص التشريعية في سبتمبر 2016، وبقي الإعلان عن التصريحات لتقديم ملفات الترشح. مضيفا، أنه ينتظر أن تنظم سلطة الضبط نفسها. كما أن الوزير يقوم شهريا باجتماعات مع رئيس سلطة الضبط، قائلا: «لدينا عناصر هامة في صالح الصحف، لهذا لم نتسرع في اتخاذ بعض القرارات».
وجدد تأكيده أن الإشهار ليس حقا دستوريا، بل هو وسيلة وعلى الصحف تطوير نشاطها الإعلامي ولا تتكل فقط على الإشهار، لضمان ديمومة الجريدة مصدر رزق عديد الصحافيين. وبحسب ڤرين، فإن انخفاض الإشهار ليس من وكالة النشر والإشهار، إنه من حق شركات متعامل الهاتف النقال وغيرها في منح الإشهار لمن تريد، قائلا: «ما يهمنا هو مصلحة الصحافي بالدرجة الأولى». مشددا على ضرورة الدقة في نشر أو بث المعلومة والموضوعية في تناول الخبر وكذا احترام أخلاقيات المهنة.
موازاة مع ذلك، أشار وزير الاتصال إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال أصدر تعليمة مهمة، حيث طلب من الشركات عدم منح الإشهار لبعض الشبكات العالمية للإعلام وهذا قصد حماية الصحف الجزائرية، معتبرا تعليمة الوزير الأول بالمهمة جدا.
وفي رده على سؤال حول الصحافة الإلكترونية قال ڤرين، إن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واضحة وأن هناك عمل لضبط شروط هذا النوع من الصحف، والعمل على تطويرها لتكون في نفس مستوى الصحافة المكتوبة. وبحسبه أن هناك نوع من الفوضى، كونها لا تملك مقرا، وحين يتم مقاضاة هذا النوع من الصحف بسبب القذف يصعب ذلك، لأننا لا نعلم مقرها.
في سؤال حول ديون مؤسسة الشروق، قال إنه تم الاتفاق على جدولتها ودفعها بالتدريج، كون هناك 500 عائلة تعيش من هذه الجريدة، مشيرا إلى أن وضعية الإعلام الجزائري تحسّنت بفضل وعي الصحافيين والتحسيس.
وبخصوص سؤال آخر حول التقاعد بالنسبة للصحافيين القدماء، أوضح ڤرين أن هذه المسألة لا تندرج ضمن صلاحيات وزارة الاتصال.
وعن إنشاء إذاعات خاصة، قال الوزير إنه ليس موضوع الساعة.
بالمقابل، قال ڤرين فيما يتعلق بتطوير الصحافة الجهوية، أنه لابد من أن تتوفر على الجودة وتناول مواضيع محلية تمس منطقتهم، مضيفا أن الوزارة الوصية تمنح التراخيص بشرط أن تكون جهوية.