الحوار لعلاج قضايا السلك الاجتماعية والمهنية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، أن ملف الحرس البلدي يكتسي «أهمية بالغة» في أجندة عمل الوزارة.
جاء هذا التأكيد خلال الاستقبال الذي خصّ به بدوي ممثلي الحرس البلدي، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي دأبت الوزارة على تنظيمها لفائدة السلك.

بعد الاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة بعديد القضايا الاجتماعية والمهنية، ذكر بدوي، بحسب بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بـ «التضحيات الجسام لأبناء هذا السلك، إلى جانب الأسلاك الأمنية الأخرى في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن»، مؤكدا في نفس الوقت أن ملف الحرس البلدي «يكتسي أهمية بالغة في أجندة عمل الوزارة».
وأضاف، أن «أبواب الوزارة مفتوحة من أجل التشاور والحوار الذي يبقى السبيل الأمثل والأجدى للوصول إلى تذليل كل الصعوبات، مهما كان نوعها».
وأعطى الوزير «تعليمات صارمة» للإطارات المركزية المكلفة بمتابعة هذا الملف من أجل وضع «كل الإجراءات والآليات الكفيلة بحل مختلف النقاط العالقة وكذا الميكانيزمات اللازمة للتكفل بهذه الانشغالات».
كما شدد بدوي على أهمية «رسم خارطة طريق عملية لتحقيق مطالب هذه الفئة، في إطار مواصلة أشغال اللجنة المشتركة التي أنشئت بتاريخ 25 جانفي 2015».
وأوضح بدوي، أن هذا المسعى يندرج «في إطار تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بفتح أبواب التشاور والحوار ومواصلة الاستماع إلى مختلف الانشغالات المرفوعة من طرف هؤلاء الأعوان، مع إيلاء الأهمية البالغة لأرامل وأبناء شهداء الواجب الوطني».
وخلال هذا اللقاء التقييمي – يضيف البيان – «ثمّن ممثلو الحرس البلدي الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية والنتائج الملموسة التي تم تحقيقها ميدانيا لأبناء هذا السلك وكذا المكاسب المحققة التي كانت ثمرة الحوار البناء والمسؤول»، مؤكدين «تمسّكهم الدائم بالثوابت الوطنية وقيم الدولة والحفاظ عليها».