يترأس الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بباماكو، مناصفة مع نظيره المالي ماديبو كايتا، الدورة 12 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية – المالية، بحسب ما أكده بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح ذات المصدر، أنه «سيتم خلال هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والاجتماعي وكذا المسائل الإدارية والأمنية والقضائية، بهدف تعزيزها، بالنظر إلى أواصر الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين».
وأضاف البيان، أنه «سيتم توقيع عديد اتفاقيات التعاون في مختلف الميادين خلال هذا اللقاء الهام».
وخلص ذات البيان، إلى أن الوزير الأول، الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري، سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في مالي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتحمل هذه الدورة 12، للمرة الأولى من تأسيسها، تسمية «اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي» بقرار من السلطات العليا للبلدين، قصد ترجمة إرادتها في رفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي إلى مستوى التعاون الثنائي في المجالين السياسي والأمني.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، قد قررا خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المالي للجزائر، أن يضفيا على علاقات الصداقة والتضامن وحسن الجوار التقليدية بين الجزائر ومالي بعدا استراتيجيا يعكس تطلعات الشعبين الجزائري والمالي.
ويندرج لقاء بماكو في إطار التزام رئيسي الدولتين وعزمهما على تعزيز أكبر لعلاقاتهما القديمة من خلال وضع برامج تعاون تعود بالفائدة على الطرفين وتعزيزها وتنويعها حتى تعكس قدرات التعاون القائم بين البلدين.
وبهذه المناسبة، سيتناول كلا الوفدين بالدراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في بعض القطاعات، لاسيما التجارة والتكوين والتكوين التقني والنقل والفلاحة. كما سيوقعان على عدة اتفاقات تعاون.
وتحضيرا لانعقاد أشغال هذه اللجنة الكبرى، عقد خبراء جزائريون وماليون اجتماعا من أجل دراسة مختلف الملفات التي ستعرض على هذه الدورة.
كما أنها المرة الأولى كذلك، التي ينظم فيها اجتماع يضم رجال أعمال جزائريين وماليين على هامش أشغال هذه الدورة، طبقا لتوجيهات رئيسي الدولتين وذلك لتحديد الأعمال الملموسة للتعاون.
يجدر التذكير، أن المبادلات الدبلوماسية الرسمية بين الجزائر ومالي تعود إلى سنوات ما بعد الاستقلال وبالتحديد إلى سنة 1963.
وأفضت هذه العلاقات الدبلوماسية فيما بعد، إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في المجال العلمي والتقني والثقافي، تسمى اللجنة المختلطة للتعاون.
كما تم تأسيس فضاءات أخرى للتعاون الثنائي في إطار المشاورات السياسية ومنها اللجنة الحدودية الجزائرية المالية، التي تم تأسيسها في فبراير 1995 من أجل تعزيز وتنويع التعاون في مختلف الميادين، لاسيما الأمني أمام التحديات التي تواجهها المنطقة.

إطلاق إسم الرئيس بوتفليقة
على نهج بالعاصمة بماكو

في هذا الصدد، قررت السلطات المالية تسمية نهج وسط بماكو، باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تقديرا واعترافا بجهوده والتزامه في المنطقة، خاصة من أجل السلم والاستقرار في مالي.
وستتم عملية التسمية خلال حفل رسمي بحضور الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وموديبو كايتا.
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، قد طلب في جانفي 2014 من الرئيس بوتفليقة، مساعدة الجزائر من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة المالية.
وعليه، تمت مباشرة مباحثات من أجل تقريب وجهات النظر بين الحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي والحكومة المالية.
وتم توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي والحكومة المالية في مرحلة أولى، في شهر ماي 2015، ثم في مرحلة ثانية في شهر جوان من نفس السنة من طرف جميع الأطراف المالية في بماكو، بعد خمس جولات من الحوار تمت مباشرته في جويلية 2014 تحت إشراف وساطة دولية ترأستها الجزائر.