كشف والي تيبازة موسى غلاي مؤخرا، على هامش زيارته التفقدية لبلديتي فوكة، عن فشل جميع مشاريع شركة assure-humo السكنية بالولاية، مما استدعى تحويل الأرضيات المخصصة لهذا النمط السكني لبرامج «عدل» التي تشهد رواجا كبيرا محليا، لاسيما وأنّ برنامج عدل-2 لوحده شهد تسجيل أكثر من 11 ألف مكتتب، فيما لم تتجاوز الحصة الممنوحة له منذ 3 سنوات حدود 6 آلاف وحدة سكنية. «الشعب» تنقل التفاصيل.
قال الوالي موسى غلاي، إنّ الشركة المذكورة، التي تستعين بموارد مالية من بنك التوفير والاحتياط «كناب»، تخلت عن التزاماتها في إنجاز حصة الولاية من السكن، ومن ثمّ وجب توقيف التعامل معها وعدم منحها أرضيات جديدة لهذا الغرض، مع تحويل الأرضيات المختارة إلى برامج عدل.
كما تجدر الإشارة هنا، إلى أنّ ذات الشركة كانت قد أمضت، منذ أكثر من 5 سنوات، إتفاقية- إطار مع الولاية لإنجاز 6500 وحدة سكنية لطالبي السكن وبأسعار معقولة نسبيا، إلا أنّ ذات المشروع لم ير النور بعد، ومن ثمّ فقد حان الوقت لوضع النقاط على الحروف وتحديد الأولويات في تلبية حاجيات الساكنة فيما يتعلق بملف السكن.
فيما يخص ملف السكن دائما، قال غلاي رنّه اكتشف وجود حظيرة سكنية جاهزة بالولاية، تضمّ آلاف الوحدات في نمطي الاجتماعي – الإيجاري والقضاء على السكن الهش ولم توزع على طالبي هذا النمط منذ فترات متفاوتة، بفعل حاجتها للتهيئة الخارجية التي تأخرت لسنوات عدّة، لأسباب لم يتمكن أحد من الإجابة عنها، واعدا سكان دائرة فوكة بالسهر شخصيا على سيرورة أشغال إتمام التهيئة الخارجية للسكنات، مع توصيلها بمختلف الشبكات الحيوية، على أن يتم توزيعها على مستحقيها بمجرّد نهاية العملية بكل حصة على حدة.
من جهة أخرى، أشار الوالي إلى إقدامه على توقيع قرارات تسليم بعض الحصص للسلطات المحلية في بعض جهات الولاية، بحر الأسبوع المنصرم، ما يمكنها من الشروع في إعداد قائمة المستفيدين، مؤكدا أنّه لا يمكن على الإطلاق تعليق القائمة قبل التأكد من نهاية أشغال التهيئة والتي يرتقب أن ينتهي الجزء الأكبر منها مع بداية السنة المقبلة 2017، إلا أنّ التعليمات قدّمت لرؤساء الدوائر للشروع في التحقيقات الميدانية المتعلقة بملفات طالبي السكن الاجتماعي.
وأكّد والي تيبازة أيضا، على وجود تعليمات رسمية من أعلى سلطة في البلاد مفادها، الإسراع في تسليم السكنات الجاهزة لمستحقيها ومن ثمّ فقد أعطى الوالي تعليمات صارمة لجميع المديرين المعنيين بإتمام أشغال التهيئة الخارجية وفق آجال محددة حتى يتسنى للسلطات المحلية توزيع السكنات لمستحقيها.
للإشارة، هناك أكثر من 14 ألف وحدة سكنية من نمطي السكن الاجتماعي الإيجاري والقضاء على السكن الهش جاهزة، إلا أنّ انعدام مشاريع التهيئة الخارجية حال دون توزيعها.
أما فيما يتعلق بالأحياء القديمة قال الوالي، أنّ هذا الملف سيتم استدراكه لاحقا، من خلال اعتماد طريقة إعادة الهيكلة في حال ما أمكن الأمر ذلك، أو إدراجها ضمن مشاريع القضاء على السكن الهش في حال التأكد من هشاشة السكنات القائمة بتلك الأحياء.
