جدد تكتل النقابات المستقلة المجتمع، أمس، بالجزائر العاصمة، تمسكه بمواقفه المعارضة لإلغاء الحكومة التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الواردة في مشروع قانون التقاعد.
في بيان توج هذا الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة الإضراب أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري متبوعا بأيام 27 و 28 و 29 من نفس الشهر مع تنظيم اعتصامات ولائية يوم 21 نوفمبر أمام مقر الولايات.
كما تقرر أيضا في ذات الإطار، تنظيم اعتصامات جهوية يوم 23 نوفمبر بكل من الأغواط و سطيف ووهران و بومرداس و كذا اعتصام وطني يوم 27 نوفمبر أمام مقر المجلس الشعبي الوطني.
وأعرب التكتل النقابي عن أسفه لإصرار الحكومة على «فرض سياسة الأمر الواقع والتمسك بإلغاء الأمر رقم 97/13، متجاوزة العمال وممثليهم الشرعيين (…) بعيدا عن الحوار الجاد والتفاوض الفعلي اللذين يسمحان بتخطي الأزمة وإيجاد حلول للملفات المطروحة».
للتذكير، كانت 13 نقابة مستقلة ممثلة لقطاعات تابعة للوظيف العمومي على غرار التربية الوطنية والصحة وإصلاح المستشفيات والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية قد شنت يومي 17 و 18 أكتوبر الفارط اضرابا احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997.