سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال شهر أكتوبر المنصرم، قرابة 2000 مخالفة تجارية عبر مختلف فضاءات البيع من محلات وأسواق تجارية، بحسب ما علم عن مصدر من المديرية.
وفقا لما جاء في حصيلة نشاطات المديرية الولائية للتجارة الواردة عبر موقعها الإلكتروني، فإن المخالفات المرتكبة من قبل التجار النشطين بالولاية، بلغت خلال شهر أكتوبر المنصرم، 1987 مخالفة، حرر على إثرها 1609 محضر قضائي.
وبلغ عدد المخالفات 1405 في مجال الممارسات التجارية، مقابل 582 في مجال النوعية وقمع الغش، بحسب ذات المصدر.
وقام أعوان الرقابة خلال نفس الفترة بـ14.504 تدخل في سياق مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش. علما أن إجمالي التدخلات سجلت في سياق مخالفة قوانين الممارسة التجارية بـ8033 تدخل، مقابل 6471 تدخل تخص قمع الغش، بحسب ذات المصدر.
أما فيما يتعلق بالمحاضر التي تم رفعها، فكانت موجهة للتجار المخالفين لقاعدة التجارة غير الشرعية، حيث سجل في هذا الشأن 569 مخالفة، ثم 483 محضر في مجال الأخطار الغذائية، متبوعا بـ455 محضر خاص بمخالفة إعلام المستهلك، تليها المخالفات المتعلقة بأمن المنتوجات والتي حرر بخصوصها 45 محضرا.
وجاء في ذات الحصيلة، اقتراحات بالغلق لـ65 محلا تجاريا، منها 60 محلا كان أصحابها ينشطون بطريقة غير شرعية، إضافة إلى 3 قرارات إصدار غلق بسبب تشكيلها خطرا على الصحة الغذائية.
وبحسب نفس المصدر، فقد فاقت القيمة المالية للسلع المحجوزة خلال نفس الفترة قرابة 3,474 مليون دج ، مقابل أزيد من 15,664 مليون دج قيمة السلع المضبوطة غير المفوترة وما يقارب 47013 دج قيمة ممارسة أسعار غير شرعية.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تضم عديد الفضاءات التجارية، منها 79 سوقا للبيع بالتجزئة و51 سوقا جوارية. كما تضم أربع (04) مناطق نشاط، موزعة عبر كل من الجرف (باب الزوار) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل.
ويبلغ تعداد المتاجر بالولاية 390 متجر، يضاف إليها 53 متجرا مصنفا كمساحات بيع كبرى، إضافة إلى تصنيف 18 فضاء تجاريا آخر بالضخم. كما يشرف أعوان الرقابة لذات المديرية والموزعين عبر 347 فرقة، على مراقبة 6 مذابح للمواشي و53 مذبحا خاصا بالدواجن.
وتشمل العملية الرقابية برمجة ما يزيد عن 17000 تاجر في الشهر، فيما برمجت المديرية مراقبة نشاط أزيد من 200 ألف تاجر خلال سنة 2016، بحسب المعطيات الواردة عبر موقعها الإلكتروني.