الحـــــــــوار لتسويـــــــــة كـــــــــل المشاكــــــــــل العالقــــــــــة
أعلن رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية إلياس مرابط، أنه سيقدم، قبل نهاية الأسبوع الجاري، ملفا مرفوقا باقتراحات حول مشروع قانون الصحة، للكتل البرلمانية، تحسبا لعرض هذا الأخير على البرلمان قريبا.
أبرز مرابط في تصريح لـ “الشعب”، أهمية مشروع قانون الصحة، من حيث الإجراءات التي تضمّنها، مثمّنا الإيجابيات التي سجلتها النقابة بعد اطلاعها على المسودّة ما قبل الأخيرة، داعيا إلى معالجة السلبيات، من خلال الاقتراحات التي ستقدمها إلى البرلمانيين قبل مناقشته والمصادقة عليه من قبل الغرفتين البرلمانيتين.
أهم الإيجابيات التي تضمّنها مشروع القانون، احتواءه على مادة صريحة، تمنع النشاط التكميلي للأطباء الأخصائيين (العمل في القطاع العمومي والخاص في نفس الوقت)، وهو إجراء ثمّنه المسؤول النقابي، مشيرا إلى أنه يرمي إلى ترتيب وتوزيع أحسن للموارد البشرية بأكثر نجاعة.
من بين الاقتراحات التي تقدمها النقابة، إنشاء مجلس أعلى للصحة، يوضع تحت إشراف الوزارة الأولى، يخول له إعطاء الخطوط العريضة للوزارة الوصية، كما يقف على مستوى تقييم مدى تنفيذ البرامج القطاعية، ويكون ممثلا من مختلف القطاعات.
كما تقترح النقابة المرافقة في تطبيق تكفل أحسن على مستوى الضمان الاجتماعي، ويقصد بذلك الخدمات الصحية، لافتا إلى أن التعويض فيما يخص هذه الأخيرة، يعود إلى سنة 1987، وبالتالي يتطلب تحيينها، مع توسيع قائمة التعويضات لتشمل الأشعة و«السكانير” و«إيارام”.. بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة.
فيما يتعلق بالدورة الجديدة من اللقاءات التي أطلقتها وزارة الصحة بين اللجنة المركزية المكلفة بالحوار والمتابعة، التي تدوم طيلة الشهر الجاري، والمندرجة في إطار استمرارية اللقاءات التي قامت بها اللجنة مع جميع الشركاء الاجتماعيين “دون إقصاء” و«لا استثناء”، قال مرابط إن نقابته لم تتلق، لحد الآن، دعوة بهذا الشأن.
ولفت في هذا الإطار، بعد أن رحب بهذه المبادرة، إلى أن هناك مشاكل في طريقة إدارة الحوار بين الوزارة والنقابات، فعدد اللقاءات التي تجمع الطرفين غير كافية بنظر المتحدث، مرة أو مرتين في السنة لا تمكن من معالجة الملفات وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة، مشيرا إلى أن الاجتماع ما قبل الأخير نظم في 20 أكتوبر 2015، والأخير تم في 31 أكتوبر المنصرم، مطالبا بضرورة تكثيف هذه الاجتماعات واللقاءات، لتجنيب القطاع حالات الانسداد والتشنج التي تؤثر على الخدمات الصحية وترهن صحة المريض.
