تحولت، أمس، الندوة الوطنية السادسة حول المواد الطرائق الصناعية التي احتضنتها المكتبة الجامعية لبومرداس إلى ما يشبه المحاكمة أو منبر لتحديد المسؤوليات حول أسباب فشل أو عدم فعالية اتفاقيات التعاون المبرمة بين جامعة امحمد بوقرة وعدد من المؤسسات الاقتصادية لتكوين الطلبة ومنها المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر»جيكا».
فقد فجر رئيس مركز البحث للمؤسسة عزيز داودي القضية وقال»نمضي الاتفاقيات من أجل الاتفاقيات وفقط» دون فائدة للطرفين.
لم تمر الندوة التي بادر إليها النادي العلمي فضاء المعرفة التابع لمعهد علوم المهندس دون تعارض في أفكار واتجاهات الشركاء إن صحت التسمية حول مفهوم»الجدية» في طريقة التكفل بالتكوين والجانب التطبيقي للطلبة بالمعاهد العلمية والتقنية لجامعة بومرداس.
اعترف رئيس مركز البحث أحد فروع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر داودي عزيز «أن اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجامعة الجزائرية وخاصة جامعة بومرداس عبارة عن هيكل بلا روح بسبب غياب الجدية والمتابعة من طرف القائمين على ميدان التكوين».
وأضاف «من غير المعقول أن يترك الطلبة لحالهم وعدم متابعة من طرف الأستاذة المؤطرين الذين لا يقومون بمجهودات لزيارة مصانع الإنتاج للاستفادة من التربصات التطبيقية ومشاريع البحث لتثمين الأعمال المقدمة من طرف الطلبة الباحثين وبالتالي فتح فرص الإدماج والتوظيف من قبل وحدات مجمع الإسمنت المتواجد بعدة ولايات من الوطن..»
هذه الصراحة في الطرح ربما لم تعجب نائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغووجيا والعلاقات الخارجية عبد العزيز طايري الذي استأذن بأخذ الميكروفون للرد على المتدخل في محاولة لرد الصاع والمطالبة «بإعادة النظر في أطر الإتفاقيات المبرمة مع المتعاملين الاقتصاديين بطريقة عقلانية على قاعدة رابح رابح وليس على حساب طرف والدعوة لتثمين وتبني الأبحاث والمشاريع المقدمة من طرف الطلبة من طرف المؤسسات الاقتصادية لتطوير نشاطها والمساهمة ولو بقسط يسير في دعم الأبحاث الجامعية ومخابر البحث»، وهي النقطة الحساسة التي يدور عليها كل هذا اللغط بعدما ظهرت للعيان ولم تعد خفية.
من أصل 600 مؤسسة اقتصادية مدعوة.. حضور يعد على الأصابع
هذه الحقيقة الماثلة في الميدان حول هشاشة مجال التعاون بين جامعة بومرداس المعروفة بمعاهدها العلمية والتقنية والمتعاملين الاقتصاديين انكشفت أمس وأصابت مجهودات القائمين على قطاع التعليم العالي في الصميم والدليل في ذلك حجم الحضور في الندوة الذي لم يتعد أصابع اليد من أصل 600 مؤسسة اقتصادية عمومية وخاصة وجهت لها الدعوة للمشاركة وإثراء النقاش بمداخلات واقتراحات ملموسة لتقوية جسور التعاون بين الطرفين وفق أهداف نظام «ال، أم، دي» حسب ما كشف عنه لـ»الشعب» رئيس الملتقى عمار اركتي.
عن أسباب هذا العزوف أكد الأستاذ الباحث»أن جل المؤسسات بررت ذلك بسياسة التقشف الحالية وفي الحقيقة هي نية مبيتة لعدم إحراجها للدخول كسبونسور في التظاهرة ومساعدة الجامعة والطلبة في تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة إلى تبادل المعلومات والأبحاث ما بين الطلبة الباحثين الذين يحضرون شهادة الدكتوراه من مختلف الجامعات الجزائرية، كما انتقد بشدة طريقة تعامل بعض المؤسسات الاقتصادية مع مخابر البحث لجامعة بومرداس وبالأخص معهد علوم المهندس من خلال رغبتهم فقط في الاستفادة من استشارات وتحاليل مخبرية للمواد أحيانا بأسعار رمزية مقارنة مع المخابر الخاصة، وهو ما يستدعي وفق تصوره إعادة النظر في طريقة إبرام مثل هذه الاتفاقيات التي قدرها حاليا بـ9 اتفاقيات و6 تتعلق بالاستفادة من خدمات ظرفية، كما لم تسلم وكالة»اونساج» التي أبرمت اتفاقية مع جامعة بومرداس لدعم ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع الجامعية من انتقادات الأستاذ باعتبارها تفضل تمويل مشاريع خدماتية نفعية لا تقدم إضافة للاقتصاد الوطني والبحث العلمي على حساب المشاريع العلمية والتكنولوجية الطموحة التي يقترحها الطلبة.
يذكر أن الندوة شهدت مشاركة 195 أساتذ وطلبة باحثين بمجموع 206 مشروع، لكن وبغياب الفاعلين الاقتصاديين على كثرتهم بولاية بومرداس ستبقى مجهودات وأبحاث الطلبة معلقة في قصاصات ورقية على الألواح ببهو المكتبة الجامعية على غرار مصير الطبعات السابقة.
