الصحراويون: الكفاح المسلح أحد خيارات استعادة السيادة
عاد السفير بشرايا حمودي بيون، إلى أولى محطات النضال الصحراوي من أجل تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مقاوما بلا توقف الغزو الإسباني وبعده المغربي.
قال السفير من منتدى «الشعب»، إن المقاومة الصحراوية كانت دوما على درجة من التوهج والقوة التي هزمت المحتل الإسباني المدجج بالسلاح، الذي اعترف في آخر المطاف أن الثورة الصحراوية فجّرت لتنتصر متخذة من كفاح الشعوب المضطهدة الأخرى الواقعة تحت نيل الاستعمار درسا في الوفاء ومرجعية لإعلاء كلمتها وإسماع صوتها إلى شعوب المعمورة لتكون لها السند والدعم لعدالة قضية صنفت في خانة التحرر والانعتاق.
توقف السفير، من منبر أم الجرائد، مشيدا بدور جريدة «الشعب» ورسالتها في المرافعة لعدالة القضية الصحراوية وكسر التعتيم الإعلامي المغربي المتمادي بلا وجه حق جارا المملكة نحو المجهول، عند مسار النضالي الطويل الذي خاضه الصحراويون بطرق عدة متسلحين بالإرادة واتخاذ من صعوبات المراحل وتعقيدات الظرف قوة انطلاق نحو استعادة الوطن المحتل والحرية المسلوبة.
وقال السفير وهو يقارب بين مرحلة وأخرى من النضال والتكتيك الحربي المعتمد والاستراتيجية المنشودة، إن المغرب أخطأ التقدير والهدف وإن سياسة الهروب الى الأمام والتمادي في مغالطة الرأي العام هو سير في الاتجاه المعاكس لحركة التاريخ وصيرورة التحول في العالم.
والتساؤل المحير، كيف لنظام المخزن أن يبقي على احتلاله لجزء من الصحراء الغربية ويتجاهل كل اللوا ئح القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، المحكمة الأوروبية والمحكمة الإسبانية وما أصدره الكونغرس الأمريكي في اعتراف صريح أن لا سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية، رافضا أن يسري اتفاق التبادل الحر الموقع بين واشنطن والرباط على الأراضي الصحراوية المحتلة.
وهو نفس القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية الرافضة، دون تردد، أن يمتد الاتفاق الفلاحي والصيد مع نظام المخزن إلى الصحراء الغربية التي تدرج، في نظر القانون الدولي، ضمن الأقاليم المحتلة التي تتولى الهيئة الأممية إدارتها والسهر على إنهاء الاستعمار فيها.
خالف المغرب القوانين الدولية وأغمض عينيه تجاه عشرات اللوائح الأممية التي تطالبها بالانسياق للشرعية والقبول بمبدإ تقرير المصير عبر استفتاء ينظم بالصحراء الغربية، أسوة بما جرى في باقي المعمورة وما نفذ بالتي هي أاحسن وأقوم دون تهويل ومناورة.
الأخطر أن نظام المخزن ذهب به الأمر في سياسة الجري وراء المجهول، إلى حد التنكر لما التزم به وما وعد بتنفيذه حرفيا بلا تطاول.
تنكر الاحتلال لبنود وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات حول تطبيق استفتاء تقرير المصير. وصار يخوض حربا على كل الدول التي لا تقاسمه الرأي ولا تسير في ركبه، مقتنعة حد الثمالة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
خاض معركة خاسرة ضد الأمين العام الأممي بان كيمون، الذي اعترف، لأول مرة، بأحقية الشعب الصحراوي في الاستقلال، متلفظا بكلمة «احتلال» الصحراء الغربية.
رفض زيارته للرباط وطرد أعضاء المينورسو، متوهما أنه صاحب سلطة وحيدة تعلو ولا يعلى عليها، قبل أن يعود صاغرا ويقبل باستئناف هؤلاء الأعضاء وظيفتهم التي كلفهم بها مجلس الأمن.
بعد غلق المنافذ وفشل كل المحاولات الدبلوماسية والتهديد بالتصعيد في الكركرات، يستمر المحتل في سياسة المغامرة، محاولا إحداث اختراق للاتحاد الإفريقي، بابتكار أساليب ومغالطات، معتقدا، خطأ، أن الاتكال على حلفاء الأمس واليوم جدير بإيصاله إلى ما يصبو إليه.
تناسى نظام المخزن أن الانضمام إلى الاتحاد الافريقي يفرض عليه الانسياق إلى المبدأ المقدس، الاعتراف بالحدود الموروثة عن العهد الاستعماري. وهو مبدأ داس عليه باحتلال الصحراء الغربية، الذي لم تعترف به أي دولة جهرا، حتى الأكثر قربا وتحالفا وتواطؤا معه، وتقر جهرا بأن لا سيادة للمملكة على إقليم «ريو دورو» عبر الأزمنة والعصور.
هذا الاحتلال هو الذي ثارت ضده غالبية دول المعمورة وولد حالة غضب لدى الشباب الصحراوي، الذي فتح عينيه على وضع غير مقبول وكبر عليه وقسم أنه لن يبقى على حالة اللاّحرب واللاسلم إلى يوم الدين وثروات بلاده تنهب أمام الأعين ومجلس الأمن، الذي يتحمل مسؤوليته في الضغط على المحتل وجره نحو مفاوضات جادة مع البوليساريو، يهادن ويغطي على جرائمه البشعة واعتقالات النشطاء وتعذيبهم ليل نهار وممارسة أساليب تجاوزت حدود الجرائم ضد الإنسانية.
