لا شك أنّ الإعلام بالنّسبة لأيّ دولة تقع تحت نير الاحتلال، هو بمثابة أفتك الأسلحة التي يمكنها أن تهزم العدو وتحقّق النّصر.
 هذه الحقيقة التي لا جدال عليها يدركها الصّحراويّون جيّدا، إذ أثبتت لهم الأيام والسّنوات أنّ معركتهم من أجل الحرية هي أيضا معركة إعلام لمواجهة الحملات التّضليلية التي تشنّها التّرسانة الإعلامية للعدو وللمتواطئين معه.
الصّحراويون وفي ظل صمت السّلاح المستمر منذ إعلان  وقف القتال قبل ربع قرن، باتوا يراهنون على الإعلام لتدويل قضيتهم وفضح انتهاكات الاحتلال والدفاع عن حقهم في تقرير المصير.
ورغم شحّ الإمكانيات مقارنة بالمغرب وزبانيته، فالصّحراويّون عازمون على ردم الهوّة وخوض معركة الإعلام بشراسة وربحها، ففي النهاية ما ضاع يوما حقّ وراءه مطالب.
في هذا الإطار، يندرج تأكيد الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر، الذي أعلن قبل أيام حاجة الشّعب الصّحراوي إلى إعلام مقاوم وقويّ قادر على التصدي للمخططات المغربية، ونقل صورة حقيقية عن واقعه وما يتعرض له من انتهاكات وقمع ونهب لثرواته.
وأوضح الوزير بأنّ الصّحراويّين يتعرّضون لهجمة شرسة تفرض على الإعلام الصحراوي رفع التحدي عن طريق إبراز مكانة الدولة الصحراوية، وعكس الانتصارات التي تتحقّق في المحافل الدولية، ومواجهة دعاية العدو المغرضة التي تسعي إلي طمس الحقائق ونشر الأكاذيب عن القضية الصحراوية العادلة.
 ودعا إلى ضرورة النهوض بالخطاب الإعلامي الوطني من خلال الاهتمام بالتكوين كأسلوب للرفع من مستواه، ودعم المؤسسات الإعلامية والوطنية بالأطر الصحراوية القادرة على إدارة المعركة الإعلامية ضد المحتل المغربي وربحها.
 بالتّأكيد المعركة الإعلامية التي يخوضها الصّحراويّون ليست سهلة ولن تكون كذلك، وهي بحاجة إلى دعم ومساندة من الدول والمؤسسات وحتى الأفراد الذين يؤمنون بعدالة القضية الصحراوية لتضييق الخناق على الاحتلال وفضح ممارساته وكشف انتهاكاته.
ولابد من الإشارة إلى أنّ منظّمات كثيرة تدعم الصّحراويّين في هذا المجال، حيث طالبت منظّمة «مراسلون بلا حدود»  مرارا وتكرارا السّلطات المغربية برفع القيود المفروضة على الصحافيّين المحليّين والأجانب في الصّحراء الغربية، والتي تجعل عمل هؤلاء مستحيلا.
وعدّدت المنظّمة ما يحصل في الاقليم المحتل من اعتداءات أثناء التّظاهرات، من محاكمات للصّحافيّين وطرد للإعلاميّين  الأجانب.
وقالت إنّ الشّهادات على الأرض تدين السّلطات المغربية، قبل أن تضيف بأنّ تغطية ما يدور في هذه المنطقة الحسّاسة عاجل وضروري لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما أنّ بعثة الأمم المتّحدة للاستفتاء  «مينورسو» غير مفوضة لتوثيقها.
وأورد بيان المنظمة حالة طرد كاميل لافوا في 23 أكتوبر الماضي، وهي صحافية مستقلّة تتعاون مع مجلة «لوموند» حين كانت موجودة في مدينة الداخلة لإجراء تحقيق حول الوضع في المنطقة، كما تمّ طرد أربعة مراسلين أجانب منذ بداية السنة، وتمّت متابعة اثنان منهما بتهمة «إهانة موظف عمومي» تصل العقوبة فيها إلى السجن سنة والغرامة خمسة آلاف درهم (نحو 460 يورو).
ويبقى في الأخير التّأكيد بأنّ عدالة قضيتهم هي بكل تأكيد عامل حاسم في ربح المعركة الإعلامية التي يخوضها الصّحراويّون.