عادت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس في جلستها المنعقدة، أمس، لملف قاتل الطفل غنيم محمد نجيب، الذي صدر في حقه مؤخرا حكم بالإعدام، حيث تمت محاكمته في قضية أخرى متعلقة بالفعل المخل بالحياء ضد قاصر، أين أدانته المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وهي القضية التي توبع بها منذ حوالي خمس سنوات، إلا أن فراره من العدالة حال دون محاكمته إلى أن تم توقيفه في قضية قتل الطفل غنيم نجيب.
وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري 2011 بقرية أغلال بولاية عين تموشنت، بعد قيام والدي الضحية الطفل د.م، البالغ من العمر 10 سنوات، بإيداع شكوة لدى المصالح الأمنية مفادها، تعرض إبنهم إلى اعتداء وفعل مخل بالحياء من قبل المتهم المدعو “ب. عبد القادر”، 44 سنة، الذي كان يعمل بناءً لدى أحد الخواص بالقرب من مقر سكناهم.
ولدى مثوله أمام المحكمة، نفى المتهم الجرم المنسوب إليه، مؤكدا أنه قام بضرب الطفل رفقة أطفال آخرين لمنعهم من العودة واللعب داخل ورشة البناء لا أكثر.
في المقابل، أكد الضحية أمام هيئة المحكمة تعرّضه لاعتداء من قبل الجاني قبل خمس سنوات، وهي النقطة التي ارتكز عليها دفاع المتهم للتشكيك في تصريحات الضحية حول إمكانية تذكر طفل في العاشرة من عمره ملامح المعتدي عليه، فضلا عن انعدام أدلة الطب الشرعي التي تدين المتهم.
أما النيابة العامة وخلال مرافعتها، أكدت وجود شهادة طبية تثبت تعرّض الضحية لاعتداء جنسي، فضلا عن شهادة الضحية الذي ترسخت الحادثة الأليمة في ذهنه وسبّبت له عقدا نفسية، لتطلب بعدها تسليط أقصى العقوبة في حقه.
للإشارة، فإن المتهم مسبوق قضائيا في عدة قضايا مشابهة، حيث صدرت في حقه عقوبة الحبس لمدة سنتين في قضية محاولة الاعتداء جنسيا ضد قاصرين في ولاية تلمسان وست سنوات سجنا في قضية الفعل المخل بالحياء ضد قاصر بولاية ورقلة، كما يتابع حاليا في قضية مقتل الطفل الثاني شعيبي ميلود رفقة أربعة متهمين آخرين وهي القضية التي تم تأجيلها إلى الدورة الجنائية المقبلة.
