تسعى الجزائر جاهدة، في إطار سياسة جديدة مبينة على التنوع الاقتصادي، مراجعة تموقعها الاقتصادي على المستوى القاري بدرجة أولى؛ خيار استراتيجي يندرج في إطار نظرتها الإصلاحية التي تعتمدها في كل القطاعات، كونها بوابة إفريقيا. كما أن علاقاتها ممتازة مع دول المنطقة ولا ينقصها إلا ترجمة العمل السياسي والدبلوماسي في الشق الاقتصادي، من خلال استثمارات ومشاريع شراكة أسوة بما تقوم به بلدان كثيرة.
دخلت الدبلوماسية الجزائرية منعرجا جديدا، بتركيزها على الشق الاقتصادي تماما كما هو معمول به في الدول الكبرى، التي تزاوج بين العملين الدبلوماسي والاقتصادي، خدمة لاقتصادها من جهة وللتكيف مع التحولات التي تفرضها الأزمات العالمية، والتي لا تترك أمامها خيارا آخر غير البحث عن فرص الاستثمار.
الزيارات المكثفة لرؤساء الدول وكبار المسؤولين والدبلوماسيين إلى الجزائر، الذين يكونون عادة مرفوقين بعدد هام من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، تؤكد مدى الاهتمام بالاستثمار بالجزائر، كما يعكس الخبرة التي تتمتع بها في عدة مجالات، منها أنابيب نقل المحروقات على سبيل المثال، الذي يعد مجالا استثماريا هاما، لاسيما على المستوى القاري، إذ يمكنها الاستثمار في الإنجاز والصيانة بالنسبة للدول التي تتوافر على مخزونات طاقوية تعتزم تصديرها.
لعب ورقة الدبلوماسية الاقتصادية خيار استراتيجي للجزائر، الممر الوحيد برا إلى القارة السمراء، قياسا بعلاقاتها ووزنها وموقعها ما يجعلها أنسب شريك في هذا الامتداد القاري، لاسيما وأن السياسة باتت اليوم في خدمة الاقتصاد.
لعل ما يؤكد هذا الطرح، التركيز في تبادل الزيارات الرسمية على الشق الاقتصادي، وتوسيع اللقاءات لأعلى المستويات، التي كانت في وقت سابق ذات طابع رسمي محض، إلى الوفود التي تضم أساسا رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، لبحث سبل الاستثمار في كل الميادين.
الجزائر اليوم وفي إطار إصلاحات جوهرية، تبنت خيار الدبلوماسية القارية التي تمهد لحضورها القوي على هذا المستوى، من خلال القيام باستثمارات هامة، تندرج بدورها في إطار التنويع الاقتصادي، الذي يقتضي منها الانفتاح على أسواق أخرى والأنسب لها حاليا هي السوق الإفريقية.