أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان، الدالية غنية، أمس، بالجزائر العاصمة، التطور «جد الإيجابي» الذي شهدته النصوص التشريعية في الجزائر، معتبرة التعديل الدستوري الأخير خير دليل على ذلك.
وأوضحت الوزيرة في ندوة حول «دور الصياغة التشريعية في تطوير وإعداد النصوص القانونية و التنظيمية»، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، أن «التجربة الجزائرية في مجال الصياغة التشريعية شهدت تطورا جد إيجابي وملفت».
وأضافت السيدة الدالية أن «إفرازات هذه التجربة تتأتى من سن قوانين تنسجم والمتغيرات الوطنية والدولية باعتبارها آلية أساسية تمكن الجهاز التنفيذي والبرلماني في الإستجابة للإحتياجات المتجددة للمجتمع» .
واعتبرت الوزيرة أن «الحراك السياسي والمؤسساتي الذي شهدته الجزائر في الآونة الأخيرة، لاسيما التعديل الدستوري الأخير، لخير دليل على ذلك».
وبالمناسبة دعت الوزيرة إلى ضرورة التنويه بمكانة العمل التشريعي كمظهر من «مظاهر السيادة الوطنية في إطار مجتمع عصري ومنفتح وفقا لقيم العدل و المساواة».
كما تطرقت الوزيرة إلى ضرورة الانفتاح على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، بغية ترقية وتقوية مهارات القائمين على العمل التشريعي، من مؤسسات وسلطات مؤهلة.
ودعت أيضا، إلى ايلاء أهمية بالمكون البشري المتخصص لتمكينه من تقديم منتوج فكري قانوني منضبط بمعايير وأسس»واضحة ودقيقة»، تتفاعل بعقلانية مع شرائح المجتمع واحتياجاته بشكل يتلازم مع التطور الإجتماعي والإقتصادي .
وبالمناسبة دعت الوزيرة الخبراء إلى ضرورة التركيز خلال هذه الندوة على مختلف الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بمقتضيات و ضوابط تضمن «جودة الصياغة التشريعية» بشكل يرقى الى طموحات المخاطبين بها وتساعد على الإرتقاء بالعمل الحكومي في المجال التشريعي.
من جانبها أكدت رئيسة عمليات التعاون لبعثة الإتحاد الأوربي بالجزائر، مانويلا نافارو، أن «الحوكمة الاقتصادية والسياسية هي إحدى المحاور الرئيسية في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، والتي يندرج في إطارها هذا الملتقى».
وشددت على أهمية تحسين قدرات المبادرين بمشاريع القوانين والمشرع بصفة عامة لإعطاء نوع من «الفاعلية والجودة في القوانين بشكل يسمح بتطبيقها».
كما تهدف هذه الندوة – تضيف نافارو- إلى إقحام كافة المؤسسات لاسيما المجتمع المدني والسلطات العمومية في عملية تطبيق القوانين .  
وسيستعرض المشاركون في هذه الندوة، وعلى مدار يومين، بعض التجارب الأوربية في مجال الصياغة القانونية،قصد تعزيز قدرات القائمين على العملية التشريعية في الجزائر.
ومن بين التجارب التي سيتم التطرق إليها عرض المسار التشريعي وإنجاز الإستشارة العمومية بين المؤسسات في كل من المجر وألمانيا وكرواتيا والبرتغال.