تسقيف النفقات العمومية بهدف التحكم في نفقات التسيير
تشجيع الاستثمار و توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الإجراءات الجبائية

«تعزيز الميزانية العامة، احتواء ارتفاع النفقات مع المحافظة على الخدمة العمومية »، تمثل أهم الأهداف التي يراد بلوغها من خلال قانون المالية والميزانية لسنة 2017، الذي تم إعداده لأول مرة ضمن منظور ثلاثي يمتد إلى 2019، مع الاعتماد على التقديرات والتوقعات متوسطة المدى بناء على الإجراءات الاحترازية التي باشرتها الحكومة سنة 2015، حسب ما أكده وزير المالية حاجي بابا عمي.

الوزير بابا عمي وخلال عرضه أمس، مشروع  قانون المالية والميزانية 2017 أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان في آخر دورة تشريعية لها في العهدة الحالية، أبرز أهم الإجراءات المتضمنة فيه، منها العمل على التوفيق بين استقرار النفقات وتطور المداخيل الجبائية، وذلك بتدخل السياسة الجبائية، كأداة ضبط اقتصادية واجتماعية من أجل تحسين المداخيل الجبائية، تشجيع الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا تبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية .
وأكد الوزير بابا عمي في عرضه للأرقام المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز وكذا العجز المسجل خلال السنة الجارية مقارنة بالسنتين الماضيتين، أن نص القانون يرمي إلى الحفاظ على التوازنات الكبرى، ومواصلة جهود الدولة في دعم الجانب الاجتماعي للفئات ذات الدخل الضعيف، بالإضافة إلى تدعيم الشبكة السلعية، لإيجاد الظروف الملائمة، لنمو اقتصادي مستدام، خلاق لمناصب الشغل ومدر للثروة .
ومن ضمن توقعات السنوات الثلاث القادمة، ذكر الوزير أنه سيكون هناك تعزيز الميزانية بجعلها ضمن مستويات مقبولة، مما يقلص الدعم في ميزانية الدولة، وإعطاء النموذج الاقتصادي الجديد نظرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى ترشيد النفقات العمومية، والمحافظة على القدرة الشرائية.
هذه التوقعات مبنية على أساس الظرف الاقتصادي الراهن، المتميز بتراجع المداخيل النفطية، بعد تراجع أسعارها في السوق العالمية، مشيرا إلى تأثير ذلك على الاقتصاد المالي والكلي الذي أدرج ضمن هذا المنظور الثلاثي، لافتا أنه تم اعتماد سعر مرجعي للبرميل الخام الأمريكي يقدر بـ 50 دولار بالنسبة لقانون المالية 2017 و 60 دولار أمريكي لسنتي 2018-2019 .

توقع ارتفاع الإيرادات الجبائية للمحروقات إلى 11٪

وحسب توقعات الوزير فإن حجم التضخم للسنوات المذكورة يبقى في حدود 4٪، مفيدا أنه سيتم تسقيف النفقات العمومية ، خلال نفس الفترة، بهدف التحكم في نفقات التسيير، كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الجبائية للمحروقات في حدود 11٪ ، و ذلك بفعل تطور القاعدة الضريبية فيما يخص التحصيل.
وأفاد أن إيرادات الميزانية للسنوات الثلاث ستبلغ 5635 مليار دج أي بزيادة قدرها 7،2٪ ، مقارنة بتوقعات 2016 ، كما يتوقع ارتفاع حصيلة الجباية البترولية إلى 2200 مليار دج ، كما سترتفع الجابية خارج البترول إلى 11٪، مع تسجيل عجز في الميزان التجاري بلغ 10 ملايير دولار، بفعل تقلص الصادرات، وعجز في الخزينة بـ1769 مليار دج بزيادة 611 مليار دج مقارنة بـ2016.

32 مليار دج مخصصات التنمية الاجتماعية

كما أشار إلى أن صندوق التقاعد سيستفيد من اقتطاعات الجباية البترولية بـ47 مليار دج، مقابل 50 مليار دج سنة 2016 ، وهو ما يمثل 3٪ من نسبة هذه الجباية، وتخصيص 32 مليار دج هي مخصصات التنمية الاجتماعية و7 مليار دج مخصصة لتغطية مناصب الشغل، مشيرا إلى أنه تم تسجيل انخفاض في البطالة بلغ 9،9 خلال السنة الجارية .
كما ذكر  بالتطورات الأخيرة للاقتصاد الكلي، استنادا إلى المؤشرات التي تظهر عجز في الميزان التجار بـ16 مليار دولار سنة 2015  (لم يسجل عجز كهذا منذ 1995) بفعل الانخفاض الحاد للصادرات، بالإضافة إلى تراجع المداخيل الناتجة عن صادرات المحروقات إلى 33 مليار دولار أمريكي  أي (- 43٪)، مقارنة بـ2014، ولفت في معرض حديثة إلى السعر برميل البترول الجزائري قد بلغ سنة 2015 قيمة 08،52 دولار، مقابل 99 دولار للبرميل سنة 2014.
وفيما يخص المالية العامة، سجلت الخزينة عجزا بـ 3172 مليار دج في نهاية ديسمبر 2015، مقابل (- 3186 مليار دج) في نفس الفترة سنة 2014 ، قدر الرصيد الإجمالي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام الناتج الداخلي الخام ( – 19 بالمائة ) سنة الماضية، مقابل 5، 18 بالمائة السنة التي قبلها.
كما سجل صندوق ضبط الإيرادات نهاية السنة الماضية انخفاضا في موارده بلغ 2336 مليار دج أي ( -35 بالمائة ، لتصل بذلك إلى 2072 مليار دج، مشيرا إلى أن الاقتطاعات من هذا الصندوق التي بلغت 2886 مليار دج، مكنت من تمويل العجز المسجل في الخزينة في حدود 35٪.
وفيما يخص التضخم، فقد بلغ سنة 2015 نسبة 70،4٪، أي بمستوى أعلى عن ذلك المسجل 2014  الذي بلغ 92،2٪ ، أما النموم الاقتصادي فقد بقي في نفس المستوى منذ السنتين الأخيرتين بنسبة 8٪، وذلك راجع إلى النمو الذي سجلته القطاعات الإنتاجية والخدماتية على غرار الفلاحة والبناء..