أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جان فرونسوا دوفان، أمس، بالجزائر، دعم الصندوق لمسار الإصلاحات المنتهجة من طرف الحكومة، مبينا أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحقيق التنوع الاقتصادي.
أدلى دوفان بهذا التصريح للصحافة، بعد استقباله من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في مقر الوزارة.
كما ثمّن دوفان، الذي يزور الجزائر على رأس وفد صندوق النقد الدولي في إطار التقييم الاقتصادي السنوي للدول الأعضاء، التقدم المحرز في ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والذي عكسه التقرير الأخير لندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وفي رده على سؤال لواج حول الآفاق الاقتصادية للجزائر كما يراها الصندوق، أكد ممثل مؤسسة “بروتن وودس” أن الآفاق ستعتمد على السياسة الاقتصادية والإصلاحات المتبعة.
في هذا السياق، قال إنه من أجل مواجهة الصدمة النفطية “الكبيرة” يجب الرد على صعيدين: يتعلق الأمر بتطهير النفقات العامة، حيث أن “الصدمة النفطية أضعفت قدرة الدولة على مواصلة التمويل بنفس المستوى كالسابق”.
وأضاف، أن “إصلاحات كبرى” ستكون ضرورية “لمساعدة إصلاح النموذج الاقتصادي لكي يكون النمو مدفوعا من طرف القطاع الخاص وأن يكون أقل تبعية للمحروقات أيّ نموا متنوعا”.
من جهته عرض بوشوارب على وفد الصندوق النقد الدولي، الإصلاحات المنتهجة من طرف الحكومة لبعث الاقتصاد الوطني وترقية الإنتاج المحلي وتحسين مناخ الأعمال.
كما ذكر بمختلف القوانين المصادق عليها (كقانون الاستثمار…) وأيضا تلك النصوص الموجودة قيد الإتمام والتي تندرج في إطار نهج شامل يرمي إلى التنويع الاقتصادي والخروج من التبعية للمحروقات، خاصة باستهداف بعض النشاطات التي بإمكانها تخفيض الواردات وتحقيق فائض للتصدير.
وأشار الوزير كذلك، إلى الترتيب الأخير الذي نشره البنك العالمي بخصوص مناخ الأعمال والذي يبين تحسين الجزائر لرتبتها، حيث ربحت سبع مراتب، منتقلة من الصف 163 في العام الماضي إلى 156.
ويقوم وفد صندوق النقد الدولي بزيارة للجزائر من 14 إلى 21 نوفمبر، حيث سيلتقي خلالها بعدة وزراء ومسؤولي المؤسسات المالية (بنك الجزائر، الخزينة العمومية…).