أشادت الممثلة المقيمة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة بالجزائر راندا أبو الحسن بعد ظهر يوم الثلاثاء بميلة بالمستوى «العالي» لتمثيل المرأة الجزائرية داخل المجالس المنتخبة و ذلك ضمن تجسيد جهود الدولة الجزائرية لترقية وجود ومشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية للبلاد.
وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر لدى إشرافها رفقة والي ميلة و مسؤولة الحكامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية على اختتام ورشات تكوينية للمنتخبات داخل المجالس المحلية بأن «الجزائر تحتل مرتبة أولى عربيا و ثانية إفريقيا
في مجال مستوى تمثيل المرأة ضمن المجلس المنتخبة» حيث قدرت نسبة تمثيلها داخل البرلمان الجزائري بـ31,6 بالمائة مقابل 18 بالمائة ضمن باقي المجالس المنتخبة الولائية و البلدية.
وذكرت الممثلة الأممية بالمناسبة بجهود بذلها صندوق الأمم المتحدة للتنمية لمرافقة مساعي الدولة الجزائرية في هذا المجال لاسيما من خلال برنامج شراكة مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية استهدف تنظيم ورشات تكوينية لدعم مهارات المرأة وذلك منذ سبتمبر 2015 استفادت منه أكثر من 600  منتخبة محلية عبر 12 ولاية منها ميلة و ذلك في مجالات التسيير المحلي والديمقراطية التشاركية و تقنيات الاتصال.
من جهتها أبرزت مسؤولة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية فتيحة حمريط ب»مكاسب» المرأة الجزائرية في هذا السياق وكذا سعي الدولة لترقيتها و احتلالها المكانة التي تستحقها عن جدارة فيما تطرق والي ميلة محمد جمال خنفر إلى الأهمية التي تمثلها هذه الورشات التكوينية في تحسين التكفل بأعباء المرفق العام و تسيير المصالح العامة للجماعات المحلية.  
وشاركت في هذه الورشات التي أطرتها خبيرات من صندوق الأمم المتحدة للتنمية 60 امرأة منتخبة بولاية ميلة من أصل 109 تتواجدن ضمن المجالس الشعبية البلدية و كذا المجلس الشعبي الولائي.
وتوزعت الورشات على مقاييس أربعة اهتمت بمحاور الديمقراطية التشاركية و تقنيات الاتصال و الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية و الخدمة العمومية. وعبرت بالمناسبة منتخبات مشاركات في هذه الورشات التي انطلقت يوم 12 نوفمبر الجاري عن تثمينهن لهذا المجهود التكويني الجاد لتحسين مدارك التسيير للمرأة المنتخبة بالمجالس المحلية.