تدعم قطاع التجارة ببلدية باتنة، بسوق تجاري مغطى وبمواصفات عصرية يتوفر على 151 محل تجاري وزعت بمقر بلدية باتنة على التجار الفوضويين الذين ظلوا لسنوات طويل يعرضون تجارتهم المتمثلة أساسا في الخضر والفواكه واللحوم وغيرها على الأرصفة وقارعة الطريق وحتى داخل المجمعات السكنية الأمر الذي شوه الوجه الجمالي للمدينة وتسبب في عشرات الشجارات والمشاكل بين الباعة ومصالح البلدية والأمن وحتى مع السكان.
عملية توزيع المحلات شهدها مقر بلدية باتنة وبحضور مختلف الفاعلين من مصالح أمنية وتجارية وحتى مواطنين وتجار عبروا عن ارتياحهم للشفافية والنزاهة التي ميزت عملية القرعة و تسليم مقررات الاستفادة متعهدين بالتزام أقصى شروط النظافة والانتقال مباشرة للمحلات الجديدة لممارسة نشاطاتهم التجارية، حيث استفاد 35 تاجرا في بيع اللحوم والأسماك و116 بائع خضر وفواكه.
وكشف رئيس البلدية عب الكريم ماروك حرصه على القضاء على التجارة الفوضوية مع تمكين التجار من محلات لائقة وليس حرمانهم من حقهم في ممارسة تجارة بطرق شرعية الأمر الذي سيدفع حركة التجارة بمنطقة كشيدة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، معترفا بتأخر العملية لمدة تزيد عن السنة بسبب عراقيل تتمثل أساسا في صعوبة إحصاء الباعة الحقيقيين من المزيفين من طرف اللجنة المختصة، متعهدا في نفس الوقت بسحب تلك الاستفادات من التجار الذين سيتأخرون في الالتحاق بالمحلات الجديدة.
سكان بيطام ينتظرون حصة 170 سكن اجتماعي
ينتظر العشرات من سكان وقاطني بلدية بيطام جنوب ولاية باتنة، فصل المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية في قرار توزيع حصة الـ170 سكن بصيغة العمومي الإيجاري و التي أنجزت منذ مدة بمنطقتهم، خاصة بعد إتمام كل العمليات المتعلقة بالتهيئة الخارجية وربطها بمختلف شبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي لوضع حد لمعاناتهم خاصة ونحن في فصل الشتاء، مؤكدين حاجتهم الكبيرة لها، معربين في السياق ذاته عن استيائهم الشديد لتأخر توزيع السكنات الاجتماعية المنجزة.
بدورها مصالح البلدية أشارت إلى عقدها لسلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الدائرة لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بعملية توزيع هذه الحصة، ومنح السكنات للمستفيدين منها في اطار تطبيق تعليمات الوالي محمد سلماني القاضية بدراسة الملفات حالة بحالة ومنح السكنات لمستحقيها لتجنب الإحتجاجات التي شهدتها مؤخرا بلدية امدوكال.
و أضاف المتحدثون لجريدة «الشعب» انهم سئموا من وعود المسؤولين المحليين الذين يؤكدون لهم في كل مرة قرب توزيع هاته الحصة السكنية الهامة، ليجيلهم بعدها إلى والي باتنة مؤكدين لهم انه المسؤول الوحيد الذي يفصل في تاريخ تعليق القوائم.
وكشفت مصادر محلية متطابقة عن قرار اتخذ في وقت سابق بتوزيعها خلال السداسي الأول من العام المقبل 2017 كأقصى حد خاصة بعد الحركة الأخيرة في سلك رؤساء الدوائر بهدف القضاء على أزمة السكن وإنهاء معاناة المواطنين التي طالت كثيرا، وكان مواطنون بالبلدية قد أكدوا بأنهم في معاناة دائمة مع أزمة السكن من خلال ارتفاع اسعار كراء المنازل وقلتها في بلديتهم النائية، مما ضاعف من معاناتهم مع السكنات الهشة، حيث تقطن العشرات من العائلات في منازل آيلة للسقوط فيما تعاني فئة أخرى مع مشكل الإكتظاظ داخل المنزل الواحد حيث يقطن عدد من الإخوة المتزوجين في منزل واحد .
