الشعب/ احتفلت سلطنـة عُمـــان بذكـرى العيد الوطني 46 المصادف ليوم 18 نوفمبر.فهو يوم خالد في ذاكرة السلطنة والإنسان العماني لما يمثله من أهمية في تغيير مجرى الحياة فيها منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد. دخلت عمان مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها، تقوم على رؤية إستراتيجية لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد في محيط جيو استراتيجي متغير وتداعيات اقليمية ودولية متحولة.
2016 محطة حاسمة في مســار التنميــة العُمانية للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى الـ46 عامًا وفقاً لما حددته الرؤية المستقبلية 2020م من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب ،تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية و تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين.
سياسة خارجية متوازنة في محيط مضطرب
خطت عمان هذه الخطوات وهي تسير على مبادئ سياستها الخارجية التي تحرص على ان تكون لها دورا في المحيط الجواري القريب والبعيد اكد عيه السلطان قابوس بالقول «إننا إذ نعتز بالصداقات التي تربط بين عمان والأسرة الدولية، فإننا نؤكد في ذات الوقت حرصنا على الاستمرار في أداء دورنا كاملاً على الساحة العالمية وفقاً للمبادئ التي إعتمدناها منذ البداية منطلقاً لسياستنا التي تسعى بكل إخلاص إلى الصداقة والتعاون مع الجميع ، وتناصر القضايا العادلة لكافة بلدان وشعوب العالم ، وتعمل من أجل السلام والاستقرار على كافة المستويات الدولية».
على هذا الدرب سارت وتسير الدبلوماسية العمانية معتمدة رؤية استشرافية في معالجة القضايا والأزمات محتفظة بخصوصيتها وواقعيتها وتوازنها في بيئة إقليمية ودولية مليئة بالمتناقضات والتقلبات.
قادت السلطة مبادرات السلام لمختلف قضايا المنطقة وقربت الأطراف المعنية حيالها، وحرصت على أن تصل هذه القضايا إلى نهاياتها الناجحة والسلمية التي تحفظ كيان الدول ومصالح شعوبها .. بذلت جهودها في دفع المفاوضات اليمنية وتقريب وجهات النظر بين فرقاء الصراع، ونزع فتيل الحرب الدائر رحاها في اليمن فكانت مفاوضات مسقط اوت 2015 الممهدة لحوارات اخرى بالكويت المنطلق السليم نحو التسوية السياسية لاعتقادها الثابت ان أي تاخر في السلام سيكلف الاجيال اليمنية عقودا من المعاناة.
قامت بمساع تجاه القضية الليبية، وكانت السلطنة محطة مهمة في أعمال اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ، فقد شهدت مدينة صلالة في 18 مارس 2016م، وعلى مدار ثلاثة أسابيع مشاورات لصياغة مشروع الدستور الليبي بمشاركة 32 عضواً من الهيئة التأسيسية ، وتكللت تلك الجهود بالنجاح في التوصل إلى الإعلان عن مسودة لمشروع الدستور الليبي تمهيداً لعرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
قدمت السلطنة للشعب الفلسطيني الكثير من التضامن والمساعدات حيث تعتبر أن هذه القضية واجب تُمليه الأخوة العربية والإسلامية. نظمت السلطنة في الفترة من (14 إلى 17 فبراير 2016م)، (أسبوع التقارب والوئام الإنساني) للعام الخامس على التوالي ، والذي يأتي مُنتظماً في سياق خدمة التفاهم والوئام الديني والحضاري، تنفيذا القرار الأممي رقم (65/5) لعام 2010م بجعل أسبوع من شهر فبراير من كل عام للوئام بين الأديان.
الأمن الغذائي: تحديات وخيارات
اتخذت السلطنة في رؤيتها لتجاوز الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة عدداً من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للدولة ، مركزة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الإنفاق الإنمائي على المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة مشجعة لنمو استثمارات القطاع الخاص، كما راعت المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع.
وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2016م إلى تفعيل خطط المالية العامة للدولة بوضع إطار متوسط المدى وتحديـد سقف للميزانية العامة ، كما ركّزت على ترشيد الإنفاق العام وزيادة مرونته وكفاءته والوصول به إلى مستوى قابل للاستدامة ، والعمل على إعادة هيكلة الموارد العامة بزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات ، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية ، ورفع كفاءة أداء الشركات المملوكة للدولة من خلال تأسيس شركات قابضة تقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات والإشراف عليها وفقا لمبادئ حوكمة جيدة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وقد حظيت سياسات السلطنة الاقتصادية بتقدير عالمي من خلال الحصول على مراتب متقدمة في التقارير الاقتصادية الدولية، ففي تقرير «دافوس» السنوي (2015-2016) حصلت السلطنة على المرتبة ال6 عربيًا والـ (62) عالمياً، كما حازت السلطنة على المركز ال4 عربياً وال14عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2016م الذي أعدته شركة (أجيليتي) السويسرية. واحتلت المرتبة ال2 عربيا وخليجياً، و26 عالمياً ضمن تقريرالمؤشر العالمي للأمن الغذائي 2016م الصادر عن مجلة الإيكونومست البريطانية .
