لا تزال أزمة حليب الأكياس تصنع الحدث لدى العام و الخاص بتيبازة، بفعل ندرة هذا المنتج محليا و بروز عدّة تجمعات شعبية أمام باعة هذه المادة من حين لآخر في مشهد يذكّر بفترة أزمة الغذاء التي شهدتها البلاد في بداية التسعينيات من القرن الماضي و هي الظاهرة التي سلبت من الجزائريين كرامتهم.
في ذات السياق فقد طغى تسويق اللبن على الحليب طيلة الأسابيع القليلة الماضية في وقت لم يعد فيه سهلا اقتناء كيس حليب للاستهلاك المنزلي أو لغيره من الاستعمالات بحيث أضحت هذه المادة نادرة و بحدة و لا تسوق عادة إلا في الفترات الليلية حين تغيب مصالح المراقبة التجارية عن الميدان و يصعب على العديد من سكان المنطقة التنقل إلى مراكز البيع لاقتناء هذه المادة الحيوية، الأمر الذي أرغم معظم المستهلكين على التحول إلى استهلاك مسحوق الحليب الذي يكلف ميزانية العائلة أموالا إضافية باعتباره لا يندرج ضمن المواد المدعمة من طرف الدولة و يبقى السؤال عن عمر هذه الأزمة قائما إلى إشعار آخر لاسيما و أنّ الجهات الوصية أكّدت في أكثر من مرّة على أنّه لا مجال للحديث عن الأزمة مادامت كمية خام الحليب الموزع على المنتجين لم تتغيّر منذ فترة طويلة .
و للوقوف على حقيقة الأزمة القائمة منذ شهر تقريبا فقد نقلنا الانشغال إلى تجار هذه المادة بعدّة نقاط عبر الولاية لغرض تقصي الحقائق و البحث عن خلفيات الأزمة المفتعلة، و كانت الصدمة كبيرة حين أجمعت مجمل أراء التجار و العارفين بشؤون اللعبة على أنّ الأزمة لها علاقة مباشرة بقدوم فصل الشتاء و انخفاض درجة الحرارة بحيث أصبح حليب الأكياس لا يحتاج عادة إلى حفظه داخل أجهزة التبريد لدى مختلف التجار و من ثمّ فقد أضحى الموزعون يتحايلون على السوق عموما من خلال تفريغ مجمل الحمولة لدى تاجر واحد باعتباره لا يحتاج أصلا إلى أجهزة تبريد مهما كانت الكمية كبيرة الأمر الذي يقلل من تكلفة عملية التوزيع و من جهد الموزع الذي يركن للراحة فيما يبقى التجار الآخرون يعانون من تداعيات هذه الأزمة بمعية الزبائن، بحيث أضحى تاجر واحد يستقطب أعدادا غفيرة من الزبائن و بطريقة فيها الكثير من التعدي على كرامتهم فيما حرم تجار آخرون من تسويق مادة الحليب التي تعودوا على عليها في باقي أيام السنة فيما يلجأ العديد من الموزعين إلى غلق هواتفهم لتجنب كلّ أوجه الإزعاج من طرف التجار.
و في ظلّ استمرار هذه الأزمة المفتعلة التي يقف ورائها أباطرة الحليب و اللاهثون وراء الربح السهل و السريع على حساب خدمة المواطن فإنّ تدخّل مصالح التجارة بالولاية لضبط الأمور أصبح ضرورة ملحة لاسيما و أنّ القضية تتعلق بمادة واسعة الاستهلاك و مدعمة من طرف الدولة، و الأدهى من ذلك كله صعوبة تنقل فئة ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط إلى مناطق بعيدة عن مقرات سكناهم ليلا لاقتناء الحليب الذي أضحى يسوق في الغالب خلال الفترات الليلية بعيدا عن أعين المراقبة.
