أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أمس، بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا استيلام عدد من المؤسسات العقابية الجديدة بكل من باتنة وأريس وعين ولمان (سطيف) و الشريعة (البليدة) و عين البيضاء و أم البواقي لمواجهة حالات الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المؤسسات.
وأضاف فليون خلال أشغال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي أن هذه الهياكل الجديدة موجهة «لتعويض المؤسسات القديمة التي أصبحت لا تساير السياسة العقابية الحديثة لكونها أنجزت في الحقبة الاستعمارية وكان تصميمها موجها لحجز أشخاص فقط دون أن تصبو لإصلاح المساجين وإعادة إدماجهم في المجتمع».
كما ذكر في ذات الإطار أنه تم استلام مؤخرا عدة مؤسسات لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية على غرار مؤسسات 2000 مكان بالقليعة و 1000 مكان بالبليدة و 500 مكان بجيجل و 300 مكان بتجنانت و 300 مكان بالغزوات وكذا 4 مؤسسات للبيئة المفتوحة بطاقة استيعاب 200 مكان لكل واحدة منها في عين مليلة و أم البواقي و غليزان و الشلف».
وأشار في ذات السياق إلى أن عدد المؤسسات «البيئة المفتوحة» بلغ عددها حاليا 11 مؤسسة على المستوى الوطني و التي تضم «ما يزيد عن 6233 محبوسا» تعمل كلها في الإنتاج الفلاحي وتعليم المحبوسين بعض التخصصات الفلاحية وكذا تربية النحل وإنتاج العسل ومشتلات للورود وزراعة مختلف الخضروات والحوامض.
وبخصوص أعمال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي قال السيد فليون أنه من شأنها «إعطاء دفعا
جديدا وقويا لعمليات التعليم العام والتكوين المهني لصالح نزلاء المؤسسات العقابية عن طريق التنسيق بين مختلف القطاعات بهدف «علاج المنحرفين و ضمان عدم عودتهم للإجرام».
وذكر أن عدد النزلاء المسجلين في مجالي التعليم العام و التكوين المهني قد بلغ سنة 2016 ما يعادل 41410 مسجل أي بزيادة قدرها 1467 بالمقارنة مع الموسم الدراسي السابق.
يذكر انه تم استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي بموجب قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين (المادة 21 منه) بهدف «مكافحة الجنوح و تنظيم وتنسيق الدفاع الاجتماعي».
وحسب السيد فليون فإن للجنة «دور مزدوج وقائي وعلاجي» إذ يبدأ نشاطها التنسيقي بين مختلف القطاعات للوقاية من حدوث الجريمة و يستمر بعد وقوع الجريمة و حبس الجناة . وتعمل على «تحسين ظروف الحبس و أنسنتها ثم إعداد ومتابعة تطبيق برامج التربية والادماج ليمتد نشاطها إلى ما بعد الإفراج من خلال منح المساعدة و الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم».
وقال مدير البحث وإعادة الادماج بوربالة فيصل بخصوص أهم التوصيات المنبثقة عن اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة ادماجهم الاجتماعي أنها تتعلق «باقتراح نص تشريعي أو تنظيمي لتقليص مدة رد الاعتبار القانوني أو القضائي أو عدم تقييد بعض الج
