من المقرر أن يتم تركيب أول سيارة من علامة “فولسفاغن”، في شهر جوان 2017، حيث يخفض عن سعرها المستورد للزبائن بنحو 20 بالمائة، وينتظر أن ينطلق تركيبها من نسبة 15 بالمائة، لتقفز في غضون الـ5 سنوات المقبلة، إلى 40 بالمائة حيث يتعلق الأمر بمجموعة تتضمن أربعة أنواع تتمثل في “قولف 7″ و”أوكتافيا” و”إيبيزا” و”كادي”، علما أن تكلفة المشروع الذي يقام بمنطقة سيدي خطاب الكائنة بولاية غليزان، لا تقل عن 170 مليون دولار، حيث من المنتظر أن يستحدث هذا المشروع نحو 1400 منصب عمل، وسطر لكي يتم الوصول إلى إنتاج سقف 500 ألف وحدة من المركبات في آفاق عام 2019.
وقع أمس بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على برتوكول اتفاق، بين ممثل مجمع “سوفاك” بالجزائر ومجموعة “فولسفاغن” الألمانية برتوكول اتفاق لإنشاء مصنع التركيب بالجزائر، من أجل الشروع بداية من شهر جوان 2017 في تركيب أول سيارة من علامة “فولسفاغن”.
أكد بوشوارب أن الرهان آفاق عام 2019 لإرساء قاعدة لتركيب السيارت بقدرة إنتاجية لا تقل عن 500 ألف سيارة حيث تركب 100 سيارة يوميا بالتالي تحقيق هدف جوهري يتمثل في القفز إلى مستوى ووتيرة اندماج محلي قوي من أجل التوجه إلى التصدير نحو الأسواق الخارجية.
 لم يخف الوزير أن التفاوض حول المشروع استغرق أزيد من سنتين ونصف ومر بمراحل صعبة لكن المشاورات توجت باتفاق به امتيازات للطرفين، وكشف في سياق متصل أن تكلفة هذا المشروع ناهزت 170مليون دولار، ويركز فيه خلال الخمس سنوات المقبلة لتركيب 100 سيارة يوميا والانتقال من نسبة ادماج تقدر بـ15بالمائة إلى 40 بالمائة بالنسبة للسيارات بينما في كل ما يتعلق بالشاحنات والجرارات نسبة الاندماج سوف تنطلق من 50 بالمائة لتصل على المدى المتوسك إلى 80 بالمائة.
يوفر مصنع تركيب سيارة فولسفاغن بغليزان حوالي 1400 منصب شغل حسب الوزير الذي وصف الشريك الألماني بالاستراتيجي، وانطلق من التحول الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري والصناعة على وجه الخصوص في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، ووجود الارادة القوية القائمة، مذكرا بالشراكة التقليدية الطويلة مع الأماني منذ 1970 في الصناعة الميكانيكية والتي انطلقت بصناعة المحركات واستعانت الجزائر في السابق بخبرتها، وبالنظر إلى المكانة التي تحضى بها ألمانيا في صناعة السيارات.
 هذا من جهة ومن جهة أخرى، تحدث الوزير عن إطلاق العديد من الإمتيازات الجبائية والإجراءات لفائدة تشجيع إقامة مصانع لتركيب السيارات حيث تعفى من الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى طرح نظام امتيازي لمؤسسات المناولة لتنشط في الميدان، معتبرا أن الرهان الأكبر يكمن في إنشاء وحدات المناولة في مجال الميكانيك التي اشترط أن تنطلق مباشرة مع المصانع من أجل التوسع لتدفق الانتاج في أسواق خارجية، وشدد على أهمية تحويل التكنولوجيا من خلال هذا المشروع الواعد الذي سوف يتجه به نحو التصدير، ومن شأنه أن يعطي للجزائر لمكانتها في مجال الصناعة الميكانيكية.
وأعلن ممثل مجموعة “فولسفاغن” أن هذا المشروع سوف يطرح سيارت بمعايير عالمية أي مثل تلك التي تصنع في جميع مصانع علامة “فولسفاغن” عبر دول العالم، وأوضح أن ميلاد المشروع جاء بعد تحضير طويل، وينتظر منه أن يقوي القاعدة الصناعية للجزائر، ويستجيب للطلب الجزائري، وتوقع تطوير القدرات الإنتاجية للجزائر في آفاق عام 2020 وبلوغ سقف تركيب 100ألف سيارة في الخمس سنوات المقبلة، وأبدى استعدادهم للتكوين ومنح التكنولوجيا.
من جهته، اعترف مراد علمي الرئيس المدير لمجمع «سوفاك» بالجزائر، أن جميع العراقيل قد رفعت من أجل أن ترى المشاريع الاستثمارية في مجال الميكانيك النور، وأشار أنه لأول مرة يقبل الشريك “فولسفاغن” الذي يدخل أول مرة إلى إفريقيا، كشريك مع مؤسسة خاصة بقاعدة استثمارية 49/51، بعد تفاوض طويل، وفوق كل ذلك التزم بتحويل التكنولوجيا، وكشف علمي أنه من المقرر أن تنخفض أسعار سيارات من علامة “فولسفاغن” المركبة بالجزائر بنسبة 20 بالمائة.