إصدار46 اعتمادا لإنشاء مكاتب الصرف
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن بنك الجزائر اتخذ عدة إجراءات تهدف لتنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر.
ذكر الوزير الأول في ردّ شفوي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، بالإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات، خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب الصرف وتنشيط عملها.
قال في هذا الشأن، إن بنك الجزائر يلعب دورا «جوهريا» في هذا المجال، حيث يسهر على توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض وكذا تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج مع ضبط سوق الصرف، قصد توفير أفضل الشروط لنمو سريع للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
في هذا الصدد، ذكر سلال بمضمون النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23 / 12 / 1995 الصادر عن البنك المركزي والمتعلق بسوق الصرف، حيث تم بموجبه إنشاء سوق مصرفية مشتركة تنشط فيها المؤسسات المالية والبنوك والوسائط المعتمدة في مجال تحديد سعر الصرف.
من جهة أخرى، أشار الوزير الأول إلى أنه تم وضع نظام التحويل الجاري للدينار «بصفة تدريجية وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد، لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية».
وفيما يتعلق بالحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر، المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية والصحة والسفر لفائدة الأسر، فقد جاءت «مراعية لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية».
ولدى تطرقه إلى المعايير الواجب مراعاتها عند الرفع من هذه الحدود، شرح الوزير الأول تأثير ميزان المدفوعات الخارجية وكذا انخفاض سعر النفط على «إعاقة هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر».
وأضاف، أن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار.
وبخصوص إنشاء مكاتب الصرف، فقد تم إصدار 46 اعتمادا لإنشاء هذه المكاتب، منها 6 مكاتب تنشط حاليا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتمادا، منها 13 بطلب من المستفيدين و27 ألغيت نتيجة عدم دخولها الخدمة.
كما أشار إلى أن قلة إقبال المستثمرين على هذا النشاط (إنشاء مكاتب الصرف)، تعود بالدرجة الأولى إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها، لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين، نتيجة نقص حجم النشاط السياحي في البلاد.
ولتجاوز هذا الوضع، أشار سلال في رده، إلى مبادرة مجلس النقد والقرض خلال شهر مارس الماضي، المتعلقة باتخاذ نظام جديد يعدل ويتمم النظام 95-08، «بحيث سمح هذا النظام بتحديد وبشكل أوضح صفة هذا النوع من المكاتب وصلاحياتها وتوسيع بصفة جلية ممارستها في مجال عمليات الصرف».
