هدف اللقاء الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر، طيلة 3 أيام، تأكيد بعدنا الإفريقي الذي طالما رافعت ”مكة الثوار” لأجله، وعملت منذ بزوغ ثورة التحرير المظفرة على اعتماده مبدأً ثابتا جسدته من خلال دعمها لحركات التحرر الإفريقية حتى انتزاع استقلالها.

تواصلت المقاربة السياسية إلى ما بعد الاستقلال، بالعمل على التعاون جنوب/ جنوب قناعة منها بأنْ لا تنمية حقيقية لبلداننا إلا بسواعد الأفارقة.

لم تتوقف تلك المساعي رغم الهزات والاضطرابات التي عرفتها بلدان القارة، حيث بادرت الجزائر بخطوة أخرى تمثلت في برنامج قاري واسع ”النيباد”.

لكن هناك واقع يجب الاعتراف به وهو ضعف عمقنا الاقتصادي الذي يوجد في مستوى أدنى من السياسي والدبلوماسي ذي النجاحات المتتالية باعتراف قاري ودولي.

قيام رجال المال والأعمال الجزائريين على استدعاء مثل هذا ”الفوروم”، خطوة انتظرناها منذ حوالي نصف قرن، كادت أن تسجل تأخرا فادحا في منهجنا الإفريقي لولا أن تدارك أرباب ومسيرو المؤسسات الاقتصادية الوضع، واقتناعهم بأن الدولة ليست وحدها المسئولة عن التنمية الشاملة للوطن، وأن التحدي يقع على الجميع: أحزابا، تنظيمات ونقابات في شتى المجالات.

رُبَّ ضارّة نافعة: الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أعطت حركية وفرضت على كلٍّ النهوض بميدانه، الأمر الذي خلق نوعا من المنافسة لدى جيراننا الذين جعلوا من الاستثمار موضوع لقاءات وتحركات جهوية ودولية.

نجحت الجزائر في تصدر القاطرة الإفريقية سياسيا ودبلوماسيا والمثال الحي إخراج المغرب من أشغال قمة الاتحاد الإفريقي، رغم مراوغات المملكة، وإبقاء الصحراء الغربية في مقعدها الشرعي.

قضية الصحراء التي تكلّف المخزن أتعابا مادية وجهودا، تجعلنا نتساءل: لماذا يرهق الملك محمد السادس نفسه في جولات مكوكية قادته إلى أبعد نقطة في إفريقيا بحثا عن تأييد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، عوض أن يطرق باب جيرانه الصحراويين لتسوية القضية القائمة منذ 40 سنة وفق المبادئ الإفريقية والقرارات الأممية، ومنها فتح الطريق لبناء الصرح المغاربي الذي تتمسك به بلادنا والذي سيعود بالفائدة على المنطقة.

لكن نصائح مستشاري العاهل المغربي تحول دون ذلك، حرصا منهم على إفشال أيّ تجمع إقليمي وإبقاء المنطقة العربية تحت رحمتهم، أي أن منطق ”فرّق تسد” لازال قائما.

كسبت الجزائر رهانا اقتصاديا منذ أيام قليلة في معترك فيينا، فعلى رجال المال والأعمال ببلادنا الظفر بأسواق إفريقية، خاصة وأن مساعدتنا لدول القارة السمراء مدوّنة في سجل تاريخ هذه البلدان الشقيقة والصديقة.

تبقى آمالنا معلقة على ”الأفسيو”، علما أن للقطاع الخاص، مثله مثل القطاع العمومي، دور محوري في الحركية الاقتصادية تجاه قارتنا مسايرة للنشاط السياسي والدبلوماسي الذي حظي ولازال باعتراف واحترام إفريقي.