أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أن الجزائر اعتمدت الحوار الاجتماعي كأسلوب لتطوير وتأطير علاقات العمل على مستوى المؤسسة، ما جعلها من الدول الرائدة في مجال ترقية العناصر المكونة للعمل اللائق وكذا قطع أشواط كبيرة في تجسيد مبادئ العمل اللائق وذلك في إطار ما يوفره التشريع الوطني.

أكد الوزير، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للوزارة محمد خياط، بمناسبة الندوة الوطنية المنعقدة بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون، حول موضوع «دور إحصاءات العمل في النهوض بالعمل اللائق»، أن تجربة الجزائر تترجمها النتائج المحققة في ميادين الحوار الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وسيتم تعميمها في إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولية.
وأبرز الوزير، أن السياسات المنتهجة من طرف الحكومة كان لها أثر كبير في مجال التشغيل، لاسيما في ما تعلق باستحداث مناصب العمل ومحاربة البطالة التي تراجعت إلى حدود 9 من المائة، مشيرا إلى أن الجزائر، باعتبارها عضوا في منظمة العمل الدولية، اعتمدت كل المعايير والاستراتيجيات التي دعت إليها الهيئة الدولية المنضمّة إليها من خلال المصادقة على 60 اتفاقية.
وأوضح المسؤول الأول على القطاع، أن تحليل الوقائع الاقتصادية والاجتماعية للعمل وتقييمها لا يمكن أن يتم إلا من خلال مناهج واعتماد تقنيات إحصائية، داعيا إلى تبادل المعارف والخبرات ما بين الخبراء المشاركين في اللقاء لتفعيل مجال الإحصائيات للتحكم في سوق الشغل.
من جهته طرح ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلّي، إشكالية عدم توفر أرقام حقيقية حول سوق الشغل وتواجد تضارب ما بين الأرقام المقدمة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتلك التي تم عرضها حول سوق الشغل بالجزائر من طرف المكتب الدولي، وهو ما وقف عنده خلال مشاركته الأخيرة ضمن لقاء للمكتب الدولي للشغل، داعيا المختصين في الإحصاء إلى تحيين بياناتهم للسماح لأصحاب القرار بتحديد الاستراتيجيات الاستشرافية.
من جهته دعا ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية محفوظ مقاتلي، إلى ضرورة إيلاء العناية للعمل اللائق عوض التركيز على الإحصائيات، مرجعا سبب تناقض الأرقام ما بين مختلف القطاعات إلى عدم وجود التنسيق بينهم، والديوان الوطني للإحصائيات لا يقدم سوى البيانات التي تصله من القطاعات ولا يتحمل مسؤولية تضاربها أو خطئها، مشيرا إلى أنهم، كأرباب عمل، يستغلون هذه الإحصائيات من أجل تسطير استراتيجية نشاطاتهم الصناعية على المديين المتوسط والبعيد.
يشار إلى أن هذه الندوة، تهدف إلى تحسين وترقية الطلب الوطني على إحصاءات العمل لرصد سوق العمل وتأطيره لاستيعاب اليد العاملة وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات بغية وضع سياسات وطنية للنهوض بالعمل اللائق في إطار السياسات الاجتماعية العامة، إلى جانب بناء تصور حول المؤشرات الوطنية من أجل تحليل وتقويم الإنجازات المحققة، ناهيك عن تدريب ورفع كفاءة خبراء الإحصاء الجزائريين.