تحكم في هوامش الرّبح وشفافية  في توزيع الموارد وروح المبادرة

تأكّدت جدوى اعتماد معدل 50 دولارا لبرميل النفط سعرا مرجعيا لقانون الملية 2017 الذي صادق عليه مجلس الأمة بعد أن سجّل برميل النفط انتعاشا في أسواق المحروقات عقب تكريس منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» العمل باتفاق الجزائر المتعلق بتخفيض الإنتاج وفقا لبرنامج حصص تجري مراقبته مدعما بموافقة بلدان من خارج «أوبك» مثل روسيا والمكسيك على المساهمة في تقليص الإنتاج لعودة التوازن للأسواق.

ويعبر الاقتصاد الجزائري إلى السنة القادمة بمؤشّرات حذرة، منها ما هو محفّز ويقود إلى إنجاز الأهداف المسطّرة للنمو من جهة، ومنها ما يستدعي مضاعفة الجهود لضمان وتيرة متواضعة للاستثمار المنتج من جهة أخرى مع تأمين موارد للتحويلات الاجتماعية الضرورية التي تعزز مناخ الاستقرار في عالم الشغل والمجتمع برمّته باعتبار أنّ الجبهة الاجتماعية هي الدعامة المتينة للجبهة الاقتصادية ومن ثمة كان لزاما اللجوء إلى خيار متوازن وتفاعلي جوهره الإنسان باعتباره مصدر القيمة المضافة والحلقة الحاسمة في الساحة سواء من حيث كونه مصدر ابتكار وتجديد وقوة عمل أو في نفس الوقت مستهلك، وبالتالي مصدر للقيمة المضافة من خلال تفضيل المنتوجات المحلية في مواجهة منافسة شرسة.
ولعل أبرز ما يقود إليه قانون المالية على ما فيه من أحكام تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وهي مسألة ينبغي أن تخضع لتحكم أفضل في هوامش الربح للمؤسسات وشفافية أكثر في توزيع الموارد العمومية أن يفتح المجال واسعا أمام روح المبادرة الاستثمارية للفرد والمؤسسات والجماعات المحلية من أجل إنشاء الثروة ومضاعفة الإنتاج في كافة المجالات خاصة في المناطق الداخلية، حيث تتوفر الموارد الطبيعية والفضاء الإقليمي لتجسيد مشاريع جوارية ضمن المعايير التنظيمية والقانونية، بحيث لم يعد القيام بمبادرة للعمل والإنتاج خرقا إنما هو أمر مطلوب لكن في إطار شفاف.
وبالمقابل ينتظر أن تعرف معركة تحصيل الجباية تحسّنا لكن وفقا لمعيار جواري منصف يرفع من مستوى الامتثال الضريبي الطوعي وذلك من خلال الرفع من نجاعة النظام الضريبي، الذي ينبغي أن يتطابق مع الواقع الاقتصادي بعيدا عن فلسفته التقليدية التي تقوم على المطاردة بالنسبة للمتهربين من دفع الضريبة، وتأسيس فلسفة الإقناع لتنمية ثقافة الالتزام الضريبي على أساس تخصيص ضريبة في المتناول وممكنة التطبيق، ذلك أن المثل يشير إلى أن ضريبة عالية تقتل الضريبة وبالتالي ضريبة في المتناول تشجع على توسيع الوعاء.
غير أنّ المنتظر في السنة القادمة أن تكون المؤسسة الجزائرية على درجة من المسؤولية في تجسيد الأهداف المطلوبة باعتبارها أول المستفيدين من قانون المالية الذي يوفر كل الإمكانيات من تحفيزات وإعفاءات، ومرافقة لفائدة المتعامل الاقتصادي الجزائري الذي يكون في مقدمة جبهة الاستثمار المنتج خاصة في قطاعات خارج المحروقات ودخول معركة السوق بثقة وإرادة يغلب عليها تصميم الكسب والتواجد مع منافسين لا مجال لتجاوزهم إلا بالجودة والوفرة والأسعار مع تحكم في خدمات ما بعد البيع.
وتكون المؤسسة الجزائرية معنية بأن تساهم في إنتاج الثروة لفائدة المجموعة الوطنية والمساهمة في إنجاز النمو بالالتزام من جانب مسيريها بالحرص على حسن تسيير الموارد المالية ونجاعة استعمال القروض لتوجه إلى الجاهز الإنتاجي وتأهيل العتاد أكثر من أي ميولات أخرى لا جدوى منها مثل اقتناء مركبات فاخرة والإفراط في المهمات إلى الخارج وكل عمليات إنفاق غير مجدية أو زائدة عن اللزوم مثل اقتناء عقارات وغيرها من المصاريف التي تقتل الاستثمار وترهق الاقتصاد.
ويتطلّب هذا التحول انخراط المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات ذات الصلة مثل البنوك والإدارات وغرف التجارة والمنظمات المهنية في كل القطاعات في ديناميكية النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، الذي ينبغي أن يتجسد في الميدان على مستوى المصانع والورشات والاستثمارات في وقت أظهرت فيه العديد من المشاريع المحلية وبالشّراكة نجاحات قوية، ومن بينها مشاريع مع متعاملين أجانب في الميكانيكا والتحويل الصناعي وأخرى قادمة في الفلاحة والسياحة، في ظل سوق جذابة ومناخ يعرف تحسنا بالرغم من بعض النقائص التي تجري معالجتها بما يجب من إجراءات تسهيلية وأخرى تندرج في مكافحة البيروقراطية خاصة بفضل توسيع مساحة استعمال تكنولوجيات الاتصال الجدية وتعميق خيار الإدارة الالكترونية.