قامت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، أمس، رفقة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، بزيارة إلى الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية لسيدي عبدالله (الجزائر العاصمة).
بهذه المناسبة اطلع المسؤولان على مشاريع عديد المؤسسات الناشئة في طور الاحتضان أو ما بعد الاحتضان بالحظيرة التكنولوجية للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية.
يتعلق الأمر بمشاريع تستعمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة وتخص مجالات مختلفة.
وقدمت للوزيرة والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، توضيحات حول خلية ذكية تسمح لمربي النحل بمتابعة آنية لما يجري داخل الخلية وكشف حشرات أو طفيليات قد تلحق أضررا بالنحل وتؤثر على إنتاج النحل.
كما تم تقديم مشروع آخر يتمثل في نعل ذكي مربوط بنظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية عن طريق هاتف خلوي، من خلال القارن «البلوتوت» يسمح بإرشاد الشخص أو المسافر بترددات ميكانيكية.
كما اطلع المسؤولان على مشروع آخر طوره طبيب اخترع تطبيق «الطبيب الإلكتروني» لمساعدة كل طبيب معالج على تسيير بطاقيات المرضى لتفادي كل خطإ في الوصفة، بحيث أن تطبيق الطبيب الإلكتروني مربوط ببنك للمعطيات يتضمن الأدوية المسوقة.
كما تلقت السيدة فرعون والسيد زهاو، تفسيرات من قبل شبان اخترعوا أرضية للتعلم الإلكتروني لمساعدة الطلبة، في حين أبدعت مؤسسة ناشئة أخرى في مجال تسويق السيارات الجديدة والسيارات المستعملة من خلال إنشاء أرضية تضم فضاءات للعرض تسمح للزبائن المربوطين بشبكة الأنترنت بتقديم عروض بخصوص السيارات المعروضة للبيع.
وعقب هذه الزيارة، وصف الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، في تصريح للصحافة، هذه المشاريع بـ «الممتازة»، مشيدا بدور الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية التي ترافق حاملي هذه المشاريع.
وأضاف زهاو، أنها «اختراعات مربحة من شأنها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري عندما تصبح عملية».
من جهتها أكدت السيدة فرعون، أن قطاعها يدعم هؤلاء الشبان «بكل الوسائل الممكنة وبكل الوسائل اللازمة»، مشيرة إلى أن «دعم مؤسسة شابة بنسبة 100 من المائة من التمويل ومجانية الخدمات هو أحسن طريقة للقضاء عليها».
وأوضحت أن هذه المشاريع تستفيد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها، من مجانية الخدمات والإقامة لدى الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية ولكنها مطالبة في المرحلة الموالية بالمساهمة في نشاطات الوكالة.
وأضافت الوزيرة، أن «المؤسسة الناشئة – بعد استحداثها – مطالبة بالدفع ليس لتحقيق دخل للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية وإنما لتلقينها روح النجاح في الأعمال ومطالبتها بمخطط أعمال»، معتبرة أنها «أحسن طريقة لإشراك هذه المؤسسات الناشئة في الاقتصاد ومساعدتها على تحقيق أرباح».