شدّدت الجلسة الختامية للندوة الوطنية «الجريمة الإلكترونية وأمن المعلومات» التي اختتمت، أمس الثلاثاء، بالمدرج المركزي لجامعة العلوم والتكنولوجيا، محمد بوضياف لوهران، «على ضرورة تكييف التشريع الجزائري ومنظومة القوانين مع متطلبات العصر، بما فيها التجارة الإلكترونية وحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت».
خلصت الندوة، من خلال البحوث وأوراق العمل والجلسات وما دار فيها من مناقشات ومداولات ومقترحات، إلى عدد من التوصيات، شملت تعزيز منظومة الحماية والتصدي لأنشطة وعمليات التجسّس وكذا التجسس والهجمات الإلكترونية على المسؤولين ومؤسسات الدولة الحساسة.
كما أوصى المشاركون بإنشاء الفرق المختصّة في الأمن المعلوماتي على مستوى كل مؤسسات الدولة واعتماد الكفاءات الوطنيّة ومرافقتها بالتدريب والتكوين المستمر، مع دمج وتأطير الشباب الهواة من القراصنة «الهاكرز» في المنظومة الأمنية.
كما طالبوا في توصياتهم بدعم وتشجيع الدراسات، وكذا فرق ومخابر البحث العاملة والمتخصصة في مجال أمن المعلومات ونشر الثقافة الأمنية في أوساط المجتمع، خاصة من أجل الوقاية وحماية الأطفال.
وختم المشاركون توصياتهم بضرورة تسطير برامج تحسيسية للمجتمع بخطورة الاستعمال السلبي للتكنولوجيات الحديثة من خلال وسائل الإعلام والمنظومة التعليمية، مع ضرورة تطوير منظومة الحماية الأمنية وتقنيات الكشف لوسائل الاتصال بالاعتماد على الخبرات الوطنية في إطار سياسة وطنية شاملة.
وقد برمجت في هذه الندوة، المنظمة من قبل الجمعية الوطنية للأساتذة والباحثين الجزائريين، الكائن مقرها بالجامعة المذكورة، سلسلة من المحاضرات تتناول مواضيع «الأمن المعلوماتي» و»الجريمة في البيئة الرقمية في القانون الجزائري» و»البرامج واستغلال الأطفال في شبكات التواصل الاجتماعي» و»دور الشرطة في محاربة الجريمة الإلكترونية».
 وكانت إحصائيات حديثة لمركز الوقاية من الجرائم ومكافحتها للدرك الوطني، قد أفادت خلال نفس التظاهرة، بأنّ الجهاز عالج خلال السنة الجارية 500 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية على المستوى الوطني خلال السنة الجارية، مقابل 240 في سنة 2015، تتعلق أساسا «بالمساس والاعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير».