كشف أعضاء اللجنة المختصة في الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي لعين الدفلى، عن معضلات لازالت تهدد القطاع الفلاحي وتحدّ من توسّعه بذات المنطقة ذات الطابع الفلاحي المتميز.

بحسب التقرير المفصل الذي رفعته اللجنة في دورتها الأخيرة، فإن متاعب القطاع لازالت تثير قلق المنتجين والمهنيين بالولاية، في غياب المراقبة الإدارية التي فسحت المجال لظاهرة الإغتصاب اليومي والسرقة والإعتداء على الأراضي الخصبة والتي تمثل رئة العقار الفلاحي بتراب البلدية، خاصة التي تحيط بالمجمعات الحضرية الكبرى، كما هو الحال بعين الدفلى وخميس مليانة والعطاف والعبادية وسيدي لخضر والعامرة ووادي الروينة وبئر ولد خليفة وجندل وجليدة وعين السلطان وبومدفع وعين الأشياخ وبوراشد، بحسب معاينتنا لهذه المناطق ذات الأراضي الخصبة والمردود الفلاحي المتميز، يقول المنتجون.
وقد ذهبت اللجنة إلى اعتبار البناءات الفوضوية أو تلك التي أقامها العاملون بالقطاع، سواء أكانوا على شكل مجموعات أم مبان فردية، أن ذلك يشكل تهديدا حقيقيا على المساحات الفلاحية الخصبة التي تتعرض للتقليص وهو ما يؤثر بطريقة مباشرة على الإنتاج والمنتجين، والذي ينعكس بصورة أجمل على توفير الأمن الغذائي واستقرار السكان، يقول أعضاء اللجنة بالمجلس الشعبي الولائي.
من جانب آخر، فإن عدم التحكم في حماية التربة ومراعاة الطرق العلمية الحديثة في المعالجة، من شأنه إصابة التربة بأمراض خطيرة ومتنوعة، بحسب أعضاء اللجنة بذات المجلس الشعبي الولائي، الذي دق ناقوس الخطر بخصوص التهديدات التي تواجه التربة كالأمراض والحشرات والحيوانات والفطريات والأدوية التي تضررت منها المساحات الفلاحية في عدة بلديات، كما هو الشأن بالحسينية وبومدفع، بحسب ذات المصدر.
أمام هذه الوضعية، التي صارت تثير هاجس الفلاحين والمنتجين والعاملين بالقطاع، ناشدت اللجنة إدارة القطاع بالتحرك والتكفل بالمشاكل المطروحة في نهب العقار وضعف حماية التربة قبل فوات الأوان، تشير ذات اللجنة، التي دافعت عن مقترحاتها أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي ورئيسه محمد ناجم والوالي وإدارة القطاع والتنظيمات والجمعيات التابعة له.