سيعرض مشروع قانون الصحة على لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني في 17 جانفي المقبل، بحسب ما أكده، أمس، بالطارف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف.

أوضح الوزير على هامش حفل فتح مستشفى مدينة البسباس، في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، أنه «بعد التشاور مع أعضاء لجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني تم الاتفاق على دراسة مشروع قانون الصحة يوم 17 جانفي المقبل».
وأضاف، أن ذات اللجنة ستدرس عديد الملفات المتعلقة بقطاعه، مرجعا تأجيل دراسة مشروع قانون الصحة، التي أعلن عليها في البداية شهر ديسمبر الجاري، إلى «تمكين أعضاء هذه اللجنة من أخذ الوقت الكافي بشأن هذا المشروع».
وأعلن بوضياف، أن مشروع هذا القانون يتضمن «إصلاحات عميقة»، مشيرا كذلك إلى أن مشروع قانون الصحة يولي عناية خاصة للجانب المتعلق بالوقاية وللتطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الصحة.