كل المؤشرات الميدانية توحي أن إنتاج الزيتون وزيت الزيتون لهذا الموسم سيشهد تراجعا ملحوظا في كمية الإنتاج بولاية بومرداس، ومن المنتظر أن لا يتجاوز 90 ألف قنطار مقارنة مع سنة 2015 التي شهدت إنتاج 143 ألف قنطار أي بتراجع يفوق 50 ألف قنطار لأسباب عديدة، أبرزها بحسب المنتجين ومصالح مديرية الفلاحة ظاهرة الحرائق التي شهدتها مناطق تمركز هذا النوع من النشاط خاصة بمنطقة بني عمران، عمال، سوق الحد، تاورقة وأعفير، حيث أتت النيران على حوالي 500 هكتار من أشجار الزيتون..
لكن وبحسب الفلاحين والمتتبعين لنشاط هذه الشعبة الأساسية، فإن تراجع كمية الإنتاج لهذه السنة وتذبذب النشاط من موسم لآخر في السنوات الأخيرة رغم المجهودات المبذولة لتطويره، ليس فقط مقتصرا على ظاهرة الحرائق الظرفية التي تشكل عنصرا مساهما بالفعل، لكن ليس كل المشكلة مثلما يحاول البعض تبريره، بل هناك ظروف وعوامل متداخلة جمعت بين عدة أسباب منها وضعية الفلاحين والمنتجين الذين يعيشون وضعا غير مستقر وغير مشجع على ترقية الإنتاج وتوسيع المساحات المغروسة، كإشكالية المرافقة المتواصلة والدعم اللازم للاعتناء بشجرة الزيتون باعتماد التقنيات الفلاحية الحديثة للرفع من المردودية.
كما لا يزال النشاط ورغم أهميته وارتباطه منذ عقود بالعائلات الريفية، بعيدا عن شروط العصرنة من حيث التقنية ووسائل الإنتاج، فأغلب المساحات المغروسة حاليا هي جبلية تفتقد إلى المسالك الرئيسية لإخراج وتحويل المنتوج، وبالتالي تتطلب مجهودات وإمكانيات مضاعفة للاستغلال والرفع من قدرات الإنتاج، وهي من بين الشروط الغائبة حاليا لدى المنتجين ماعدا بعض المحاولات المتعلقة بعصرنة معاصر الزيتون بإنشاء وحدات حديثة في إطار وكالة أونساج، لكنها غير كافية في ظل عدم الاهتمام بالمصدر الأساسي للنشاط المتمثل في الشجرة المنتجة أولا قبل المصنع على شاكلة العربة والحصان.
كما لا تزال إشكالية تأمين المحاصيل والأشجار المثمرة ضد المخاطر الطبيعية كالحرائق والتقلبات الجوية تشكل عائقا كبيرا أيضا في تطوير النشاط، بسبب غياب هذه الثقافة لدى الفلاحين من جهة الذين يعتبرون تأمين شجرة الزيتون تكاليف زائدة لا يقدرون عليها، والمعايير المطبقة من قبل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي فيما يخص طريقة تأمين مساحات أشجار الزيتون بالمناطق الجبلية المكلفة نتيجة طبيعة الانتشار الواسع على عكس المساحات المسطحة المغروسة بطريقة منتظمة يسهل تقييمها من حيث تحديد نسبة التأمين، وغيرها من العراقيل الأخرى التي جعلت من شعبة الزيتون ببومرداس تراوح مكانها ولم تستطع تجاوز وضعها التقليدي، ليبقى المتضرر الأكبر من هذه الوضعية هو المستهلك المتخوف من تجاوز سعر اللتر الواحد من الزيت هذا الموسم 1000 دينار، بالخصوص أن هذه المادة تعتبر لدى سكان المنطقة حيوية ولا يمكن الاستغناء عنها على المائدة طيلة أيام السنة.
