أكد المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل محمد بن بوسحاقي، أن هناك إجراءات مالية وتنظيمية لتنفيذ قرار حل الشركة الوطنية للنقل البحري «كنان تور» و»كنان ماد»، مضيفا أن سبب حل الشركة هو إعادة هيكلتها وبعثها من جديد وكذا تأهيل الأسطول الجزائري وتعزيزه. كما أشار إلى برنامج اقتناء 13 سفينة خلال شهرين ومخطط اقتناء باخرة ذات مواصفات عالمية بقدرة استيعاب 2000 مسافر و700 سيارة.
أوضح بن بوسحاقي، أمس، لدى نزوله ضيف الصباح، أن قرار حل مجمع «كنان» سنة 2015 من طرف مجلس مساهمات الدولة صائب، بحكم أنه لا يمكن مواصلة التسيير على المنوال القديم والقيام بعمل مزدوج، قائلا إنه عقد، مؤخرا، اجتماع للجمعية العامة لمجمع النقل البحري ومجمع الميناء، لدراسة كيفية تنفيذ الإجراءات المالية والتنظيمية التي أقرها المجلس في الميدان والتي تخص العمال والإطارات وهي ليست سهلة.
وأشار إلى أن سبب حل الشركة هو إعادة هيكلتها وبعثها. في هذا الإطار، يوجد مخطط لإعادة تأهيل الأسطول الجزائري وتعزيزه، من خلال اقتناء بواخر سواء المتعلقة بشركة «كنان نولا أو كنان ماد»، بحيث سيتم اقتناء 13 سفينة خلال شهرين، ومخطط آخر لاقتناء 26 باخرة.
موازاة مع ذلك، يوجد مخطط متعلق بالشركة الوطنية لنقل المسافرين لاقتناء باخرة جديدة ذات مواصفات عالمية، بقدرة استيعاب 2000 مسافر و700 سيارة، وستتبعها إجراءات أخرى في مجال التنظيم. في هذا الصدد، تم فتح مناقصة دولية وهذا يتطلب عامين لاقتناء الباخرة. كما أن الإجراءات جارية لتعزيز أسطول المسافرين، كي يتاح للمسافر الجزائري السفر في أريحية.
وبحسب المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، فإنه سيتم إعادة تنظيم شركتي «جيما وماسكو»، ويجري التفكير لتوحيدهما في شركة قوية، على حد قوله.
وأبرز بن بوسحاقي، الأهمية التاريخية لتسمية «كنان» بالنسبة للجزائر، قائلا إن فيه تفكيرا جديا لإبقاء إسم «كنان» كي نعطي للرمز قيمته التاريخية.
وبخصوص الديون التي تركتها شركة «كنان» والناجمة عن سوء التسيير، أكد ضيف الصباح أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لوزارة النقل والمجمع، بحكم أن فيه مساهمة من طرف الموانئ، قائلا إن هناك تفكيرا جديا في حلول دائمة واقتراحات، منها إعادة النظر في الديون كي تصبح على شكل مساهمات، مشيرا إلى أنه لم يتخذ القرار في هذا المجال.
وفي سؤال حول مدى تأثير حل الشركة على موسم الاصطياف القادم، أكد المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، ليس هناك أي تأثير ولن يعرف موسم الاصطياف أي اضطراب، كاشفا عن التفكير في فتح خطوط جديدة مع متعاملين أجانب لتدعيم النقل البحري، تربط موانئ إسبانية وايطالية.
وعن تراخيص الاستفادة من استغلال السفن وترقية موانئ النزهة، قال بن بوسحاقي إن القانون رقم 44 في هذا المجال صدر في الجريدة الرسمية حول كيفية تنظيم هذه النشاطات. كما أن هناك قرار وزاري لتنظيم كيفية دراسة الملفات، مشيرا إلى أن هذا النص نتيجة اجتهاد الوزارات المعنية بما فيها وزارة الدفاع الوطني، الداخلية عبر المديرية العامة للأمن الوطني، وزارتي التجارة والصيد البحري، بحكم أن الجزائر عانت مدة 15 سنة من هذا الفراغ القانوني.
وأضاف، لدينا الآن نص واضح وفي طور دراسة ملفات المستثمرين الخواص، حول المطاعم العائمة والراسية، بحيث توجد ستة ملفات، منها ثلاثة ملفات ستدرس خلال الأيام القادمة، ومنح ترخيصين. كما أن هناك إجراءات قانونية للاستغلال. وبحسب بن بوسحاقي فإنه خلال هذه الصائفة سنعرف حركة ونشاطا كبيرا في هذا الجانب. موازاة مع ذلك، سيجري الانطلاق في إنجاز 14 ميناء نزهة وبالتالي يمكن إعادة بعث هذا النشاط المتعلق بالسياحة والذي يدرّ مداخيل للاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، تم وضع دفتر شروط قاسية تتمثل في إعطاء أهمية لأمن السفن، وقدمت تسهيلات كبيرة للاستثمار، من خلال فتح المجال للكراء. ووفقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، هناك لجان فرعية على مستوى مديرية النقل لعنابة لدراسة كل ملفات المستثمرين بالشرق وأخرى في الوسط والغرب.
