فضاءات لمؤسسات الشباب الحديثة داخل المناطق الصناعية الكبرى

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، عن استحداث مرصد وطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عمومية كانت أو خاصة. كما يعمل على استحداث آليات جديدة لتمويل المؤسسات الحديثة، مشيرا إلى أن دعم الدولة للمؤسسات شهد ارتفاعا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بـ9 من المائة، في حين يتوقع ارتفاعه إلى 15 من المائة.

يأتي استحداث المرصد استجابة لطلبات المستثمرين وحاجاتهم الملحة للدعم المالي، لاسيما في بداية إنشاء المؤسسات الصغيرة وهو ما أوضحه بوشوارب، الذي أعلن عن إنشاء صناديق الإطلاق بالموازاة مع إنشاء المرصد، حيث تهدف الأخيرة إلى دعم البحوث العلمية وإيجاد شراكات مع المؤسسات التي تمولها البنوك وذلك بعد دخول القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيز التنفيذ، بداية يناير من السنة القادمة.
وبحسب بوشوارب خلال تقديمه، أمس، مشروع القانون ومناقشته من طرف أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، فإن أكبر عائق تواجهه المؤسسات الصغيرة سيتم تفاديه، بداية من تنفيذ القانون الذي يحمل تعديلات يصبّ مجملها في كيفية إيجاد تمويل دائم للمؤسسات، سميا حديثة الإنشاء والتي تواجه مشكلة استمرار التسويق والمنافسة التي تتطلب دعما ماليا كبيرا.
في هذا الإطار، ارتفع تمويل الدولة للمؤسسات الصغيرة الخاصة سنة 2015 بـ15 من المائة، حيث أضاف بوشوارب أن التمويل، بعد تطبيق القانون، سيكون بدون فوائد حسب المستثمر وحاجته، موضحا أن الإجراء يأتي تلبية لرغبة البنوك التي قدمت هذا الطرح استجابة لزبائنها وهذا الإجراء لم يكن سابقا.
وتعمل صناديق الإطلاق، يضيف وزير الصناعة في رده على أسئلة النواب، على توفير الدعم ومرافقة المؤسسات وتسويق إنتاجهم، فضلا عن حمايتها من الإفلاس، حيث سيتم إعادة هيكلة المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات قصد تمكينها من صياغة آليات عصرنة المؤسسات ودعم جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المناولة التي اعتبرها ممثل الحكومة «ركيزة لتطوير الصناعة والاقتصاد».
وأكد بوشوارب، أن الجزائر حددت استراتيجية تقضي بدعم هذه المؤسسات خلال مختلف مراحل نشاطها، موضحا أن ما يميز النص هو تحديد استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الثلاثية «الإنشاء- التنمية- الديمومة»، بتوفير دعم للمؤسسة خلال مختلف مراحل نشاطها وحمايتها من الزوال إذا توفرت شروط استمرارها، مؤكدا أن «هذا لا يعني دفع أموال من أجل حماية المؤسسات التي ليس لها القدرة على مواصلة الحياة والاستعادة الفعلية للنشاط». مضيفا، أن المشروع يعد استكمالا للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد وإعطاء ديناميكية جديدة لخلق الثروة خارج المحروقات ويعطي قفزة نوعية لهذا القطاع.
وأضاف الوزير، أن «هذه الإستراتجية تستدعي توفير نظام للحماية يساعد ويرافق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق المرافقة وليس إعادة التمويل مما سيسمح بتفادي الإفلاس أو التغيير المتواصل للنشاط وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة»، مستطردا أنه من «بين المتغيرات التي جاء بها نص المشروع تكييف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الواقع الاقتصادي للبلاد وتوسيع مجال تطبيق هذا التعريف، وكذا إعطاء أهمية خاصة للمؤسسات الصغيرة».
ولتفادي مشكل العقار الصناعي الذي يطرحه الراغبون في إنشاء مؤسسات صغيرة، قال بوشوارب إنه سيتم تشييد بنايات خاصة بذلك داخل المناطق الصناعية الكبرى، إضافة إلى خلق فضاء للابتكار يمكّن الطلبة خريجي الجامعات من إنشاء مستثمرات صغيرة داخلها بعد استفادتهم من إنشاء مؤسسات، في حين يتم متابعتها وتكييفها مع الواقع الاقتصادي ضمانا لديمومتها واستقرارها.
ويشتغل حاليا أزيد من 2,4 مليون عامل بالمؤسسات المصغرة والمتوسطة على مستوى الوطن، التي قدرها بوشوارب بـ934 ألف مؤسسة، تعرف نموا سنويا بـ50 ألف مؤسسة، بفضل الدعم المقدم والتحفيزات التي توفرها الحكومة، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2015 إنشاء 84 ألف مؤسسة في إطار البرنامج الوطني للتمويل الذي خصصت له الدولة 389 مليار دينار، موضحا أن النظام المالي للبنوك يرافق المؤسسات، تفاديا للنقائص المسجلة.
واعترف بوشوارب بوجود بيروقراطية على المستوى المحلي، تحول دون إنشاء مؤسسات، متوعدا المسؤولين المحليين المعرقلين للمشاريع الحديثة، داعيا في نفس الوقت إلى استغلال قنوات مختلفة لإيصال صوتهم في حال مواجهة عراقيل إدارية، لاسيما فيما يتعلق بالعقار الصناعي.