استعرض وزير العدل الطيب لوح، اليوم، حصيلة القطاع والإنجازات المحققة في مجال عصرنته لسد الفراغات القانونية والقضاء على البيروقراطية وتعزيز وتدعيم دولة القانون، وكذا مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال عالميا، من خلال تطوير المنظومة التشريعية وتكييفها وترقية الموارد البشرية، كاشفا عن عدة مشاريع منها مشروع التكوين القاعدي للقضاة سنة 2017.
أكد لوح أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، أن التشريع المتعلق بقطاع العدالة عرف قفزة نوعية من سنة 1999 إلى غاية اليوم، بصدور عدة مراسيم تنفيذية وقوانين خلال العامين الأخيرين، بإعداد 13 نص تشريعي مس مجالات قانونية تتعلق بتجريم العنف ضد المرأة الذي يعد موضوع مهم طرح على البرلمان، وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة آفة الإرهاب التي نادت بها الجزائر في العديد من المرات بالمحافل الدولية، وتجريم التنقل إلى أماكن النزاعات للتحريض وتجريم كل فعل يتعلق بتمويل المجموعات الإرهابية. مع صدور 176 نص منهم 76 نصا تشريعيا و16 مرسوما رئاسيا و84 مرسوما تنفيذيا.
وموازاة مع ذلك، شكل محور ترقية الموارد البشرية أهمية كونه منح القطاع الوسائل البشرية الكفيلة بأداء الرسالة المنوطة بها على أكمل وجه، ومسايرة التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع وتدعيم القطاع بالعنصر البشري المؤهل و تزويد الجهات القضائية بالتعداد اللازم من القضاة والموظفين من أسلاك أمانات الضبط و الأسلاك التقنية.
وفي هذا السياق، أشار وزير العدل إلى أن عدد القضاة بلغ 6222 قاض أي بنسبة زيادة قدرها 136.70 بالمائة منهم 2064 قاضية أي بنسبة 41.42 بالمائة من العدد الإجمالي للقضاة، بعدما كان العدد 2628 نهاية سنة 1999، بحيث تم إسناد الكثير من المناصب الهامة للمسؤولية للعنصر النسوي مع تعيين ولأول مرة قاضية بصفة نائب عام. لتسهيل ولوجها إلى المناصب العليا في الدولة.
وبالمقابل تم رفع مستوى الأداء القضائي لضمان أحسن توافق بين الكفاءات وتطور حاجيات المرفق القضائي، من خلال ترقية المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة وزيادة مدة التكوين إلى أربع سنوات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016، المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وكذا حقوق الطلبة وواجباتهم. وأكد وزير العدل أن الجزائر ضمن المعايير الدولية في مستوى الأداء القضائي بحيث بلغت النسبة 15 بالمائة بالنسبة لـ100 ألف ساكن في حين المعدل في الدول الأوروبية يقدر بـ12 إلى 14 بالمائة.
وفي هذا الصدد، كشف لوح عن الشروع في تكوين القضاة حسب أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر، والذي رفع مدة التكوين القاعدي للقضاة إلى أربع سنوات سنتين للتكوين النظري وسنتين للتكوين التطبيقي، كما تم إعادة النظر في البرنامج المتعلق بسياسة التكوين وهذا في 2017، بحيث تم إعداد مشروع متعلق بالبرنامج الكامل للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء لتطبيقه مستقبلا وسيكون جاهزا في فيفري 2017.
برنامج لإنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي
وفيما يتعلق بتطوير الهياكل والمنشآت القضائية، سينجز خلال 2017 سبع مقرات جديدة لمجالس قضائية و27 محكمة وست محاكم إدارية وثلاث فروع محاكم وثلاث مراكز جهوية للأرشيف القضائي، مبرزا أهمية الأرشيف القضائي، مشيرا إلى برنامج لإنشاء مراكز جهوية للأرشيف، كما سيتم انجاز ثمان مقرات جديدة لمجالس قضائية و12 محكمة وسبع محاكم أدارية وفرعي محكمتين وهذا في أفاق 2018، علما أن هذا الجانب شهد سنة 2016 تقدما ملحوظا في تنفيذ البرنامج الخاص بتوفير الهياكل القضائية، عبر استلام 21 هيكل منها 17 هيكل خاص بالمصالح القضائية من مقرات جديدة لمجلس قضائي وتسع محاكم وتم تهيئة ست مقرات وثلاث مجالس قضائية ومحكمتين وفرع محكمة. تماشيا و البرنامج المعتمد ضمن محاور إصلاح العدالة، حيث استفادت ولايات الجنوب من مقرات لمجالس قضائية جديدة مما خفف عناء تنقل المواطن بتلك المناطق، وفي هذه النقطة أشار لوح إلى ضرورة تثمين هذه المكاسب من طرف وسائل الإعلام وعدم إغفالها.
وبالمقابل، ذكر وزير العدل بتوصية اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة بضرورة عصرنة القطاع عن طريق إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال، في المجال القضائي للوصول إلى عدالة في متناول المواطن تكون أكثر نجاعة وبأقل جهد ووقت ممكنين بهدف تحقيق التسيير في شفافية وتحسين الخدمة في المرافق والقضاء بصفة نهائية على أي شكل من أشكال البيروقراطية كي لا يبقى مجال للفساد والرشوة، وحسبه فإنه لابد من إعطاء الأولوية في جميع القطاعات وفي كل مجالاتها وفي تسيير أمور الدولة للالتحاق بالتطور الدولي في القطاع.
وتم استحداث قاعدة معطيات مركزية مؤمنة، خاصة بتسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من أجل وقائع ذات طابع إرهابي، بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، وقدر العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين قضائيا بجرائم إرهابية المسجلين بقاعدة المعطيات54457 شخصا إلى غاية 21 ديسمبر 2016.
النظام الآلي للإنذار عن اختطاف الأطفال على وشك الانتهاء
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة الموطن، فقد بلغ عدد نسخ القرارات العادية الموقعة إلكترونيا الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2015 إلى 23 ديسمبر 2016 بـ219022 نسخة بمعدل 191108 بالنسبة للمحكمة العليا و27914 لمجلس الدولة وقدر عدد صحائف السوابق القضائية المستخرجة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري من 27 ماي 2015 إلى 23 ديسمبر 2016 بـ115171 صحيفة.
وتم إصلاح السجون من خلال أنسنة ظروف الاحتباس من خلال التكفل الصحي بالمحبوسين وتعزيز برامج إعادة إدماج المحبوسين وتشغيلهم وإضفاء الشفافية على تسيير السجون من خلال تمكين وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من زيارة السجون. وبالنسبة للنظام الآلي للإنذار عن اختطاف الأطفال هناك فوج عمل على وشك الانتهاء من هذه الآلية التي تتكون من عدة قطاعات بما فيها مصالح الأمن.
