تسببت الحوادث المرورية في وفاة 3718 شخص وإصابة 41544 شخص بجروح في 27168 حادث جسماني خلال 11 شهرا من السنة الجارية، حسب ماعلم اليوم الاثنين من مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات.
 وأوضح السيد أحمد نايت الحسين خلال تقديمه لحصيلة هيئته بـ”فوروم المجاهد” أن حوادث المرور تسببت خلال 11 شهرا من السنة الجارية في وفاة 3718 شخص مقابل 4267 سنة 2015 بتراجع قدر ب87ر12 بالمئة و تسجيل 27168 حادث جسماني مقابل 32921 بمعدل تراجع وصل 48، 17 في نفس الفترة من سنة 2015.
 وفي ذات الصدد سجلت ذات الهيئة 41544 جريح بنسبة تراجع تقدرب و79، 20 مقابل 52447 خلال ذات الفترة من السنة الفارطة، يبرز المتحدث.
 وأشار ذات المسؤول، أنه لأول مرة منذ 5 سنوات تم تسجيل تراجع في عدد الوفيات بسبب حوادث المرور إلى أقل من 4000 وفاة، وذلك خلال 11 شهرا من 2016 حيث تراجع عدد الوفيات بـ549 شخص مقارنة بالسنة الماضية كما سجل 27168 حادث جسماني خلال 11 شهرا من سنة 2016 وذلك بتراجع بـ5753 حادث مروري مقارنة مع سنة 2015.
 وأكد المتحدث أنه رغم هذه النتائج “المشجعة” غير أنها “غير مرضية ” داعيا إلى تكثيف الجهود للحد من الظاهرة التي أصبحت تحصد سنويا نسب ضحايا جد مرتفعة.
 وأوضح المصدر، أن العنصر البشري هو السبب الرئيسي في 96 بالمئة من حوادث المرور على غرار عدم إحترام قانون المرور والتجاوز الخطير والإفراط في السرعة كما أن الشباب (18 سنة – 29 سنة ) وممن حازوا على رخصة السياقة منذ أقل من عامين وبنسبة 35 بالمئة هم السبب الرئيسي لهذه الحوادث المرورية المميتة.
 وأفاد أنه في إطار مراجعة القانون 01/14 المتعلق بحركة المرور وسلامتها وأمنها وباقتراح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم اعتماد مقاربة جديدة في التركيبة المؤسساتية للسلامة المرورية  ومنها إنشاء لجنة استشارية على مستوى الوزارة الأولى تحت إشراف الوزير الأول.
 وتتكفل بتحديد التوجهات الاستراتيجية للسلامة المروية حيث تتشكل من عدة قطاعات وزارية وتسهر على تنفيذ هذه التوجهات ميدانيا وتتكفل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية بالمهام الموكلة حاليا للمركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات والمكرز الوطني لرخص السياقة ويشرف على المندوبية محليا ولاة الجمهورية لتنفيذ السياسة الوطنية فيما يتعلق بالسلامة المرورية، يبرز المسؤول.
 وأشار أن النص الخاص بإنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية موجود على مستوى البرلمان للمصادق عليه حيث سيتم مناقشته خلال دورة جانفي 2017 وذلك بغية إيجاد الحلول الناجعة في مجال السلامة المرورية.
 وأكد أحمد نايت الحسين رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أن قانون المرور الجديد أدخل نظام رخصة السياقة بالتنقيط والاستغناء عن السحب الفوري لرخصة السياقة.
 وفي ذات الصدد، كشف المتحدث عن الشروع في حملة تحسيسية وطنية ضد مخاطر حوادث المرور بداية من 28 ديسمبر الجاري بالتعاون مع مختلف القطاعات الأسلاك الأمنية والحركة الجمعوية لافتا أن فترة جانفي وفيفري من كل سنة تعرف إرتفاعا كبيرا لحوادث المرور خاصة ببعض المناطق على غرار الهضاب العليا بسبب تهاطل الأمطار والتغيرات الجوية ما يتطلب المزيد من الحذر والتحسيس.
 وأضاف أن عمل كبير يحضر حاليا على مستوى المركز الوطني لرخص السياقة من أجل إعدة النظر في برامج التكوين وطريقة إجراء الإمتحانات حيث سيتم إعتماد نظام آلي في المجال النظري خاصة بعد تسجيل ظاهرة 35 بالمئة من المتسببين لحوادث المرور شباب تحصلوا على رخصهم منذ أقل من عامين.