إعتبر الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، اليوم الأربعاء، أن القرارين الصادرين عن مجلس الدولة في 22 ديسمبرالجاري بخصوص نتائج المؤتمر العاشر للحزب “أنهيا الفتنة في صفوف الحزب وقطعا الطريق أمام كل من يريدون التكلم باسمه”.
 وأوضح ولد عباس في تصريح له على هامش لقائة بالأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، حول التحضير لإطلاق مبادرة “الجبهة الداخلية العتيدة”، أن الجهة المخولو للتحدث باسم الحزب هي “القيادة الشرعية ممثلة في الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي”.
 وذكر أن القرار الأول الصادر عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة يوم 22 ديسمبر الجاري في جلستها العلنية، أكد أن “المؤتمر العاشر للحزب وما تمخض عنه من نتائج وهياكل قيادية أصبحت غير قابلة للطعن”، مضيفا أن القرار الثاني “أكد صحة الإجراءات القانونية لانعقاد المؤتمر العاشر للحزب وما تمخض عنه لا حقا من نتائج”.
 وخلص مجلس الدولة – حسب السيد ولد عباس – إلى “التأكيد بان كل الدعاوى القضائية المرفوعة ضد حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص شرعية المؤتمر العاشر انتهت كلها بالرفض وفصلت العدالة فيها بقرارات نهائية لا طعن فيها”.
 وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد ولد عباس أنه “لن يقبل بشراء الذمم في الإنتخابات المقبلة وأن كل من  يشتم فيه رائحة ذلك سيتم اقصاؤه من الحزب”.
 وأبرز أن “القوائم سيتم إعدادها على أساس الإختيار والقبول من طرف المواطنين وليس على أساس المال”، مبرزا عزمه على “محاربة الفساد وتبييض الاموال في الحزب” وهي – مثلما قال – “ممارسات دخيلة على الحزب”.