اعتبر جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، في تصريح لـ»الشعب» سنة 2016 حافلة بثمار الاصلاحات التي شملت قطاع العدالة، بتسجيل تطورا نوعيا مقارنة بباقي القطاعات بفضل انجاز برامج العصرنة التي بلغت مرحلة متميزة على مستوى مختلف الهياكل القضائية والإدارية لمرفق العدالة الذي حقق الى جانب تعزيز العلاقة بين شركائه تطورات ملموسة بالنسبة لعمل القضاة والخدمات المقدمة بيسر للمواطنين والمتقاضين منهم أساسا.
 أبرز عيدوني أهمية الإصلاحات التي بادر بإطلاقها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، منذ بداية توليه مقاليد الحكم، جاعلا من إصلاح العدالة حجر الأساس لبناء الدولة الحديثة، حيث شملت أيضا مع متابعة دقيقة لكل ما يجري من وزير القطاع الطيب لوح الى جانب ترقية منظومة القوانين والتشريعات التي تحكم العمل القضائي، بما في ذلك، ما يتعلق بإجراءات الحبس تطابقا مع أحكام الدستور الذي يكرس مبادئ احترام الحريات الفردية والجماعية.
 تحسبا للسنة الجديدة، أكد رئيس نقابة القضاة مواصلة العمل على تعزيز مسار تقريب العدالة من المواطن مع التركيز على الرفع من وتيرة التكوين ليكون القاضي على درجة عالية من حسن الظن لدى المجتمع الذي يسير في اتجاه النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحيث يكون القضاء حجر الزاوية في استكمال البناء الديمقراطي القائم على المؤسسات، يتقدمها مرفق القضاء باعتباره الضامن للحقوق والحريات ومصدر اطمئنان المواطن الحريص على مركزه المتميز في ظل الاستقرار الشامل الذي بلغته البلاد تحت مظلة المصالحة وسلطان القانون.