مشاريـع واستثمارات قلصـت البطالـة إلـى ٩،٩٪

 إجراءات تحفيزية لإنشاء مؤسسات مصغرة ونشر ثقافة المقاولاتية في٢٠١٧

عدة مكاسب للشباب تحققت بفضل السياسة الوطنية الموجهة لهذه الفئة المشكلة 75 في المائة من المجتمع. لعل أبرزها استحداث المجلس الأعلى للشباب في التعديل الدستوري، الذي أقره رئيس الجمهورية كهيئة استشارية، هذا إلى جانب الانخفاض المحسوس في نسبة البطالة وصلت إلى 9،9 بالمئة، بعد أن تم توفير مناصب شغل في عدة قطاعات. وهناك اهتمام  كبير  بميدان المقاولاتية، حيث تم تعزيز قدرات الشباب في هذا المجال، ومنحهم فرص إنشاء المشاريع والمؤسسات الصغيرة. «شباب بلادي» تتوقف عند المكاسب والإنجازات.
استحداث المجلس الأعلى في دستور 2016، كان خطوة هامة في مجال العمل الشبابي، فهذا المكسب يعبر عن الفهم الكامل والواعي والنظرة المستقبلية الصائبة للدور الحيوي والنشط للشباب، وسيكون فضاء للحوار وقوة اقتراح تعزز مشاركة هذه الفئة في مختلف مجالات التنمية، وستزيد من تماسك وقوتها وتطوير قدراتها الإبداعية.
يعتبر عديد المختصين، أن إنشاء المجلس ضرورة لمواجهة إخفاق الأحزاب والمجتمع المدني في تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالشباب، وسيكون له دور بارز على ضوء التجارب السابقة، منها تسهيل حصول الشباب على مناصب الشغل، وتحصين هذه الفئة من التطرف والأفكار الدخيلة على المجتمع الجزائري، وغرس قيم المواطنة والتضامن في أوساطه، ووضع خطط لمحاربة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التحاق هذه الفئة بمراكز القرار، انطلاقا من ديباجة الدستور التي نصت على دور الشباب في جميع المشاريع الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا في المادتين التي نصت على دسترة المجلس الأعلى للشباب. فالمادة 173- 3 تنص على أنه يحدث مجلس أعلى للشباب، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئاسة الجمهورية، يضم المجلس ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب. أما المادة 173- 4 فتنص على أن يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، فالشباب قوة حية في بناء الوطن، حيث تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته.
لهذا تعد هذه الهيئة الاستشارية مكسبا هاما وضروريا في مجتمع أكثر من نصفه شباب، والذي سيكون فضاء للحوار والاقتراح ومنبرا لنقل انشغالاته، وبرلمانا لمناقشة كل المشاريع والأنشطة التي تصب في خدمة هذه الفئة.
كل ذلك يدخل في إطار الرقي بالوطن وازدهاره، والذي لا يمكن تحقيقه إلا بإدماج الشباب في مختلف المشاريع التنموية، لما يتمتع به هذا الجيل من قدرات وطاقات في مختلف المجالات، وهو النموذج الرائع لرسالات خدمة الوطن وصيانة رموزه.

تسهيلات كبيرة لطالبي العمل
ويلاحظ من خلال تقييم حصيلة نشاط التشغيل، انخفاضا في البطالة بولايات الوطن، وهذا بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة ووكالات التشغيل التي فتحت المجال لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمكنت في وقت وجيز من كسب ثقة الزبون والتواجد بصفة كبيرة في السوق الوطنية، فالعديد من القطاعات عملت في الميدان وأنشأت المزيد من مناصب الشغل، مثل الصناعة التي شهدت بناء مصانع الاسمنت وتركيب السيارات، التي من شأنها المساهمة في امتصاص العدد الكبير من اليد العاملة، فرغم الظروف الاقتصادية الصعبة فإن نسبة البطالة بالجزائر تراجعت من 11،2 بالمائة في سبتمبر 2015 إلى 9،9 بالمائة في أفريل 2016، وهذا بفضل الجهود التي تبذل على جميع الأصعدة.
وعمدت وكالات تشغيل الشباب إلى اتخاذ إجراءات بهدف تسهيل المأمورية على طالبي العمل من جميع النواحي الإدارية واللوجيستية، حيث أطلقت على سبيل المثال الوكالة الوطنية للتشغيل عبر أربع ولايات نموذجية موقعا إلكترونيا جديدا، للسماح لهم بتسجيل طلباتهم عبر شبكة الانترنيت، هي سيدي بلعباس وعنابة وبجاية وبومرادس، في انتظار تعميم العملية عبر كامل التراب الوطني في العام الجديد 2017، وهذا بهدف التقليل من التنقلات على مستوى الوكالات من خلال إدراج الطلبات عبر الانترنيت، ففور دخول الموقع يجد طالب العمل خانة مخصصة له يملأ فيها استمارة وينتظر حينها ردا على إجابته، على أن يتنقل مرة واحدة إلى الوكالة للتأكيد على طلبه، كما تم تخصيص خانة للمستخدمين الباحثين عن عمال.

قفزة نوعية في قطاعي التعليم العالي والسكن
وهناك اهتمام من طرف الحكومة بقطاع التعليم العالي، الذي شهد قفزة نوعية في المسائل البيداغوجية وتطوير البحث العلمي، مع توسيع مختلف الهياكل الجامعية على مستوى كل ولايات الوطن بهدف استيعاب العدد الهائل من الطلبة.
كما تحققت مكاسب اجتماعية للشباب كتلبية احتياجاتهم في مجال السكن، الذي سجل بناء عدد كبير من السكنات في مختلف الصيغ.

2017 سنة لتحقيق مكاسب جديدة
ويأمل الشباب كغيرهم من الجزائريين في أن تكون 2017 سنة تحقيق مكاسب أخرى في جميع الميادين، والحفاظ على الأمن والاستقرار، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، كما يعقدون الآمال الكبيرة على سياسة الحكومة الهادفة لرفع القدرة الشرائية، وتوفير السكن والقضاء على البطالة والمساهمة في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد الوطني للخروج من التبعية للمحروقات، وتجسيد مختلف المشاريع التي من شأنها رفع الغبن عن المواطن وتوفير مناصب عمل جديدة.