صرح وزير المالية حاجي بابا عمي، أول أمس، أن فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية للصرف لأن نسبة الطلب تفوق نسبة العرض في هذا المجال، مؤكدا أن السلطات العمومية تعمل على إزالة العوائق بصفة تدريجية.
وقال الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة- خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية- متعلق بمكاتب الصرف أن مشكل الصرف لا يكمن فقط في افتتاح مكاتب لهذه العمليات لأن «ضعف العرض من قبل المواطنين غير المقيمين أو الأجانب بسبب ضعف السياحة وارتفاع الطلب من قبل المواطنين المقيمين أدى إلى اختلال بين العرض والطلب في السوق الوطنية وبالتالي فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية للصرف».
وأكد الوزير في هذا الصدد أن السلطات العمومية «تعمل لاتخاذ كل الإجراءات لإزالة العوائق بصفة تدريجية».
كما فند بابا عمي صدور «أي مرسوم تنفيذي في هذا الشأن في أفريل الفارط» مؤكدا أن 46 مكتب صرف التي تم الحديث عنها قد تحصلت فعلا على الاعتماد من بنك الجزائر طبقا للتعليمة 08-96 و التعليمة 13-97 تطبيقا لنظم رقم 95-07 المتعلق بالرقابة على الصرف.
وأضاف بابا عمي أنه من بين 46 مكتب معتمد تم سحب 40 اعتماد منها 13 بطلب من المستفيدين أنفسهم و 27 منها ألغيت بسبب عدم إنشاء مكاتب الصرف وعدم دخولها في النشاط لمدة طويلة بعد الحصول على الاعتماد.
وقال الوزير إن الجزائر لم تتبنى مبدأ الحرية الكاملة للصرف و بالتالي لا يمكن لمكاتب الصرف بيع العملة الأجنبية للمواطنين المقيمين إلا في حالات محددة قانونا.  
و في سؤال لعضو آخر بمجلس الأمة حول إمكانية إصدار سندات بدون فائدة في إطار القرض السندي الذي طرحته الخزينة العمومية قال الوزير إنه «من المحتمل أن تصدر الدولة قروض أخرى بدون فائدة وهو مشروع قيد الدراسة، مذكرا أن بعض البنوك على غرار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك التنمية المحلية تصدر سندات مالية بدون فائدة لمصلحة الجمهور فضلا عن وجود دفتر للتوفير دون فائدة».
كما عقب الوزير أنه في الأصل «لا وجود لبنوك إسلامية أو غير إسلامية بل هناك بنوك خاضعة لنظام بنكي دولي لكن بإمكانها تقديم خدمات بفائدة وأخرى بلا فائدة في مجال الإدخار وبالتالي لا داعي لإنشاء بنوك جديدة بالبلد».
وتندرج هذه الإجراءات في إطار إستراتيجية شاملة لعصرنة النظام المالي بتوسيع قاعدة تنويع الخدمات المالية المقدمة للزبائن حسب الوزير الذي أكد أن القانون يتيح للبنوك والمؤسسات المالية تقديم خدمات مالية غير مبنية على سعر الفائدة مذكرا أن تعليمات قد قدمت في هذا الصدد لكل البنوك العمومية والتي تسمى منتوجات المشاركة أو المرابحة.
وبخصوص القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة شهر أفريل الفارط صرح الوزير أنه سمح بتحصيل 560 مليار دج تم تخصيصها لتمويل إنجاز منشآت قاعدية من موانئ و سكك حديدية و توسيع المناطق الصناعية.
وذكر بابا عمي أن هذا الإجراء قد ساعد كثيرا في عملية الاحتواء المالي و يسعى إلى الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية لعدد أكبر من المواطنين حيث ترجم ذلك بتسهيل عملية فتح الحسابات وتكثيف شبكات البنوك لتقريبها من المواطن.
وأضاف الوزير في نفس الصدد أن عملية الامتثال الجبائي الطوعي قد حفزت كذلك بعض التجار و أصحاب المؤسسات الغير المهيكلين إلى الاندماج في القطاع الرسمي.
وفي رده على سؤال لعضو آخر يتعلق بإمكانية فتح المجال للمجاهدين لاستيراد سيارات سياحية دون وسيط تجاري كل ثلاث سنوات مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية وعملية الصرف أكد الوزير أنه يحق قانونيا لمعاقي حرب التحرير الوطني لاقتناء المركبات الآتي ذكرها كل خمس سنوات مع الإعفاء الكامل من الحقوق و الرسوم الجمركية و كذا من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية و عملية الصرف سواء تعلق الأمر بمركبة سياحية جديدة مستوردة من الخارج أو تم اقتناءها من قبل وكيل سيارات على المستوى الوطني بأموالهم الخاصة.
وذكر الوزير أن هذا الإجراء استفاد منه المجاهدون منذ القدم وهو مستمر إلى يومنا هذا مبرزا أنه طبقا للقوانين لا يمكن للمواطنين الاستفادة من العملة الصعبة مباشرة من البنك بحكم أن الجزائر لم تتبن إلى غاية اليوم مبدأ الحرية الكاملة  للصرف و أن هذه القاعدة تنطبق على كافة المواطنين بالمساواة.