أشاد الوزير الأول عبد المالك سلال، بالوعي الذي تحلّى به الشعب الجزائري في مواجهة أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بـ «القليلة» والمتفرقة. واعتبر أن الشباب برهنوا على رفضهم محاولات زعزعة استقرار البلاد، وهو ما تجلّى في ردود أفعالهم على شبكات التواصل الاجتماعي. كما أكّد أن الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها الاجتماعية، خاصة وأن الجزائر تملك الإمكانات الكفيلة بالتحكم في الوضع.

قال الوزير الأول عبد المالك سلال، في تصريحه للصحافة، أمس الأول، على هامش حفل توزيع حقوق الفنانين بقصر الثقافة، إن الجزائر عرفت أعمال شغب لكنها لم تكن خطيرة، وقد كانت وراءها فئات قليلة في بعض مناطق الوطن وبالأخص في بلديات ببجاية والبويرة.
تحدث الوزير الأول، عن نداءات وجهتها جهات مجهولة وأطراف مكلفة بمهمة محاولة زعزعة استقرار الجزائر، إلا أن ما يجب أن نستخلصه من هذه الأحداث هو قوة الشعب الجزائري، مؤكدا أن البلاد مستقرة ولا خوف عليها ممّا يدعى «الربيع العربي».
وقال سلال: «أغتنم هذه الفرصة لأشكر بقوة الشباب وبالأخص روّاد شبكات التواصل الاجتماعي، الذين كان ردّهم قويا على محاولات زعزعة استقرار البلاد».
وأشاد سلال بالنضج السياسي لدى العائلات الجزائرية، «وهو ما جعلنا نؤمن بأن الجزائر مستقرة ومحاولة زعزعتها لن تنجح وسنتصدى لأيّ شخص ينوي التلاعب بمقدّرات الشعب الجزائري… شعبنا قويّ، وشبيبتنا كانت في المستوى، وما رأيناه على شبكات التواصل هو أمر جدّ إيجابي»، مشيرا إلى أن مكونات الشعب الجزائري متصالحة مع بعضها البعض، وهو ما يكرّس مساعي رجل المصالحة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما أشاد سلال بردود فعل المنظمات والأحزاب السياسية بكل أطيافها، التي أظهرت «نضجا سياسيا في تعاملها مع الأحداث». وأضاف: «أنا على يقين بأن هذا الدرس إيجابي ويدفعنا لأن نعمل أكثر ونكون في مستوى ثقة الشعب الجزائري وفي مستوى ثقة رئيس الجمهورية»، يقول الوزير الأول. مضيفا، أنه «لن يقدر أحد على زعزعة الجزائر، لأن الشعب الجزائري فخور بأصالته وانتمائه، والشباب الجزائري هو إبن الثورة الجزائرية التي أبهرت العالم».
وفي تطرقه إلى الشقّ الاجتماعي، جدّد الوزير الأول تعهد والتزام رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية بعدم التراجع تماما في هذا الجانب، وتلبية كل احتياجات المواطنين. ومن الأمثلة على ذلك، ذكر سلال برمجة انطلاق 120 ألف سكن خلال السنة الجارية 2017 في إطار برنامج عدل، مؤكدا أنه لا خيار أمام حكومته إلا «مواصلة تحسين الأوضاع».
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي قال الوزير الأول، إن الجزائر «تعيش وضعا دقيقا» في هذا الجانب، لكنها تملك من الإمكانات ما يجعلها قادرة على «التحكم في الوضع»، والأرقام واضحة كلّ الوضوح في هذا الشأن. بالمقابل، أشار سلال إلى ضرورة أن يكون هنالك ترشيد للنفقات، وهو الشيء المطلوب في الوقت الحالي. كما تحدث عن الإرادة القوية والإيمان بتطور البلاد وعن إمكانية أن تكون الجزائر دولة اقتصادية ناشئة بحلول 2019.