نفى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن تكون الجزائر أمام أزمة مالية إنما هي تواجه أزمة حوكمة، يمكن أن تتطور لتصبح أزمة مالية وما يترتب عنها من توترات اجتماعية وضغوطات في آفاق 2018 /2020، إذا لم تضمن القيام بإصلاحات هيكلية عميقة تسمح بانجاز تنمية حقيقية.
 ذكر مبتول في تحليل لـ «الشعب» بحواره الصادر على صفحات «هيرالد تريبيون» الامريكية في عدد 28 ديسمبر 2016، قائلا:»إن للجزائر قدرات، غير أن لها فترة 3 سنوات فقط لإعادة تصحيح الوجهة وتفادي التوترات الاجتماعية»، مؤكدا «أن الوضعية الراهنة يمكن التحكم فيها شريطة بناء جبهة وطنية عريضة ضد الأزمة»، وهذا برأيه يتطلب صرامة أكثر في الموازنة مع مكافحة تضخيم الأعباء والتبذير والفساد حتى لا يقع العبء على الأجراء.
 المخرج في تصوّره يكمن في رسم وتنفيذ وبسرعة لإستراتيجية مندمجة تشمل كل القطاعات مع إعادة تنظيم إطار المجتمع المدني والطبقة الحزبية لتكون الوسيط الفعال المتصل مباشرة بالحقائق الاجتماعية من أجل تفادي حدوث احتكاك بين المواطنين ومصالح الأمن.
 أشار مبتول إلى أن الجزائر ليست في وضعية 1986 الكارثية، بفضل توفرها حاليا على احتياطي الصرف بالعملة الأجنبية بحوالي 112 مليار دولار إلى نهاية 2016 وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي»أفامي» مع تميزها بمديونية خارجية أقل من 4 أو 5 ملايير دولار ومن شأن الاستعمال الجيد للاحتياطي أن يقود إلى تفادي الصدمة الاجتماعية وإبعاد شبحها.
 رصد بعض المؤشرات الايجابية مثل مكاسب السكن والعمل وارتفعا الادخار العائلي بمختلف الأشكال لكن قد لا تصمد تلك الثروة لأكثر من 3 سنوات بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية وفقدان وزنها في السوق. كما أبرز دور الدولة بالرغم من أزمة السيولة في رصد موارد هائلة لتمويل سياسة الدعم للمواد الاستهلاكية التي تقدر بنسبة 27 بالمائة من إجمالي الميزانية، غير انه كما أضاف «خارج الخبز والحليب ينبغي إعادة توجيه الدعم الذي يقدر بـ 28 مليار دولار منها 10 ملايير لتمويل دعم الوقود.