حرص والي المدية مصطفى لعياضي في  لقاء مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية دراسة ملف الديون المستحقة على عاتق مستغلي الأملاك المحلية في إطار تنفيذ مذكرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلقة بثمين الممتلكات المحلية والبحث عن الجباية وتحصيل المداخيل المترتبة عنها، وكذا الملاحظات المسجلة إثر الزيارات التفتيشية التي تمّت على مستوى البلديات من قبل المفتشية العامة للولاية، وحول ملف بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية من قبل مديرية المواصلات السلكية واللا سلكية، والتحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، على إيلاء الأهمية الكبرى بهذه القطاعات المرتبطة بصحة المواطن، استرجاع ممتلكات البلدية غير المستغلة، مذكرا في  بداية أشغال هذا اللقاء بمضمون هذه المذكرة رقم 96 المؤرخة في 10 مارس 2016، والمتعلقة بتثمين ممتلكات الجماعات المحلية، داعيا في هذا الصدد إلى استغلالها استغلال عقلاني، مما ينتج عنهما إعانات ومساهمات مالية معتبرة كما هو الحال بعاصمة الولاية لتكون مصدرا من مصادر تمويل الميزانية، حاثا على  ضرورة بعث ورشات تكوينية لصالح موظفي الجماعات المحلية حول تثمين الممتلكات، وإدارة المنازعات وكيفية صياغة دفتر الشروط بما يضمن التحكم الأمثل في الصفقات.
  وجدّد الوالي أمام رؤساء البلديات التي مسّتها عمليات التفتيش الدقيقة تأكيده على العمل بمخطط العمل المنهجي المسطر من طرف المفتشية العامة لسنة 2017، لتفادي التعثرات والتجاوزات، مطالبا في الوقت  ذاته بضرورة تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية والعمل على إنجاح مشروع لا مركزية الخدمات المقدمة من قبل مصالح الحالة المدنية إلى أهمية إعداد وتنفيذ الميزانية البلدية، وكذا ملف المنازعات وتسيير المجالس الشعبية البلدية، كما شدّد أيضا على تهيئة كامل الظروف لتأدية واجب الانتخابي والحق في الإدلاء بالصوت.
   كما ألح على الإعتناء بجانب الصحة، إذ ـ حسبه ـ من غير المعقول ترك قاعات مغلقة أو القيام بأعمال وترميمات دون تشغيلها لفائدة المواطنين أو تدعيمها بالإطار الشبه الصحي،رافضا في هذا الصدد التفريط والتقصير في استعمال الإمكانيات المتوفرة كما هو الحال بالنسبة لسيارات الإسعاف.