قال محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني الفلاحين، أنه يتوجب في الوقت الحالي و أمام الظروف التي تشهدها البلاد من الناحية الاقتصادية بالخصوص، ضرورة تفعيل و تنصيب المجلس الأعلى للفلاحة، حتى يتسنى للمهتمين و الفاعلين بقطاع الفلاحة، تطوير الاستثمارات .
أضاف عليوي على هامش اليوم التحسيسي الإعلامي حول الاستثمار الفلاحي و الريفي، المنظم أمس بالبليدة، أن ما يربو عن 39 ألف فلاح ما يزالون إلى غاية اليوم لم يتسلموا عقود الامتياز، و هو ما أعاق تطوير الاستثمار في هذا القطاع الحساس و الهام، خاصة و أن الدولة تمر بوضع اقتصادي و مالي حرج، وأن قطاع الفلاحي يساهم في دواليب و عجلة الاقتصاد بدرجة مهمة، و دوما في سياق الموضوع قال عليوي إنه يتوجب مرحليا الإفراج عن المراسيم التطبيقية، المتعلقة بمشروع قانون الامتياز، حتى يتحرر الفلاحون و يتطور الاستثمار و يتنوع .
وعن قروض الدعم الفلاحي، وجه محمد عليوي رسالة صريحة للفلاحين، و قال بأن مستقبل منح القروض انتهى، و أن الوضع المالي للجزائر يبرر التوقف عن منح قروض الدعم للفلاحين من اليوم فصاعدا، و هو حسبه مبرر  موضوعي  و واقعي، و انتقد في سياق كلامه الانتهاكات التي أصبحت تطال العقار الفلاحي، وقال في هذا الشأن بأن العقار الفلاحي يعاني يوميا من انتهاكات، توصف في بعض الحالات و مع بعض الأمثلة  في خانة « الجرائم الاقتصادية «، و هي الانتهاكات التي قلصت من الأوعية العقارية خاصة بالأراضي والمناطق التي تتميز فيها التربة بخصوبة عالية، مثل ما يحصل بسهل المتيجة، و المصنف بثالث أخصب سهل في العالم، ملمحا على أن الفلاحة في الجزائر أمام تحديات و رهانات كبرى  مصيرية.