أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، بتلمسان، في الجلسة الختامية لأشغال الملتقى الجهوي حول «الشراكة من أجل البيئة»، على العمل القاعدي والجواري من طرف الجمعيات المهتمة بحماية البيئة وترقيتها.
قال الوزير، بعد التوصيات التي قدمتها الورشات الخمس المشكلة في هذا اللقاء الإعلامي والدراسي، «إن الجمعيات وعددها 2500 عبر الوطن، ينبغي أن تعكف على العمل الجواري بجدية بمساعدة كل السلطات المحلية المعنية وتبحث عن خلايا تفكير لأخذ المبادرات النافعة»، ملاحظا أنه «لا شيء يأتي من الفوق أو من القمة».
وذكر وزير الموارد المائية والبيئة بدور المرصد الوطني لحماية البيئة، الذي تعزز بإنشاء على مستوى أرجاء البلاد، 11 محطة محلية للمراقبة، منها واحدة تم تدشينها خلال هذه الزيارة بمدينة مغنية، مؤكدا على الخريطة التي ينبغي أن يقدمها للعمل في مجال المحافظة والتدخل.
من جهة أخرى، تعرض الوزير إلى الوضعية التي أصبحت تتمتع بها البلاد في مجال وفرة المياه على المستوى الوطني، بفضل برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي رصد له أكثر من 50 مليار دولار، مذكرا بالسنوات العجاف التي كان يعاني فيها المواطن، داعيا الجميع إلى المحافظة على هذا المورد الثمين من الضياع والتسرب.
بخصوص ظاهرة تسرب وضياع الماء، أكد والي أن وزارته تسجل سنويا 350 ألف تسربا عبر الوطن وأكثر من 50 ألف ربط غير شرعي وعشوائي والتي صارت تشكل عند استرجاعها «المورد الخامس» لقطاع الري بعد المياه السطحية والجوفية والمحلاة والمرسكلة.
وقد تميزت زيارة العمل التي قام بها الوزير ودامت يومين، بتفقد مشروع تحويل المياه الجوفية للشط الغربي الواقع بإقليم ولاية النعامة، لفائدة 18 بلدية موزعة على ثلاث ولايات (النعامة وتلمسان وسيدي بلعباس).
وبعين المكان، أعطى والي توجيهات، منها «ضرورة احترام رزنامة التوقيت لاستغلال مياه هذا المشروع قبل نهاية السنة الجارية ودعم الطاقم التقني لتحقيق هذا المسعى وربط كل القرى المجاورة بالناحية السهبية، مهما كان حجمها، للاستفادة من هذا المورد».
كما تفقد الوزير أشغال إعادة التأهيل وتوسيع «المحيط المسقي» لمدينة مغنية والذي استفاد من تمويل قدره 4 ملايير دج. ويتربع المحيط على مساحة إجمالية تقدر بـ11.100 هكتار، منها 5.138 هكتار مجهزة بقنوات السقي، منها قناة رئيسة بطول 27 كلم وقنوات ثانوية للتوزيع بمسافة 186 كلم ويزود بالمياه ابتداء من سد «حمام بوغرارة» والمياه الجوفية لناحية مغنية.
ويعرف هذا المشروع تأخرا في آجال التسليم المحددة، لذلك دعا وزير الموارد المائية والبيئة المشرفين على الإنجاز، بتجزئة المشروع للإسراع في عملية توصيل المياه إلى المستثمرين.
كما أبرز والي أهمية هذه المياه من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، باعتبارها تساهم «في خلق الثروة بهذه المنطقة الحدودية وتوفر مناصب عمل دائمة كبديل لأنشطة التهريب التي ميزت الجهة في السنوات المنصرمة».
وأكد ذات المسئول، أن ولاية تلمسان صارت تتمتع «بوفرة كافية» في مجال المياه، لأنها استفادت من مياه تحلية البحر والمياه السطحية القادمة من 5 سدود والمياه الجوفية المعبأة والمياه المرسكلة والأحجام «الضخمة» من المياه التي تم استرجاعها بعد تصليح القنوات، بالإضافة إلى المياه التي كانت تحول في الماضي إلى مدينة وهران.