وقع مجمع صيدال، أمس، مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، اتفاقية لإنشاء مركز لدراسة التكافؤ الحيوي بالجزائر، والذي سيتولى مهمة التأكد من سلامة وفعالية الأدوية الجنيسة قبل طرحها للاستهلاك، وسيجري أولى دراساته في النصف الثاني من سنة 2017.
وسعت مؤسسة صيدال استثماراتها نحو مجال دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة المنتجة وطنيا ودوليا، وأبرمت اتفاقية مع المجمع الأردني أكديما تقضي بإنشاء شركة مختلطة ستكون الأولى من نوعها في الجزائر.
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم، ربيعة خرفي لدى إشرافها أمس، على مراسيم توقيع الاتفاقية، أن المشروع يندرج ضمن مخطط عصرنة وتطوير مؤسسة صيدال، معتبرة أن أكديما شريك مناسب يتمتع بخبرة وكفاءة معترف بها دوليا.
وأوضحت أن المركز سيقوم بإجراء وإعداد دراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية وأثر حركية الدواء والعينات الكيميائية للتحاليل البيولوجية، ما سيضمن التأكد من مدى سلامة وفعالية الأدوية الجنيسة ومطابقتها للأدوية الرئيسية.
وأكدت خرفي، أن مركز التكافؤ الحيوي، الذي دشّن مقره قبل سنة ببلدية حسين داي، سيكون الأول من نوعه بالجزائر وسيفتح أمام المخابر الجزائرية والأجنبية المنتجة للأدوية مما يسمح بالتموقع في السوق الوطنية والدولية.
من جانبه، قال الرئيس المدير العام لمجمع صيدالي ياسين تونسي، أن المركز تم تسجيله سنتي 2013/2014 في مخطط عصرنة المؤسسة ودشن مقره وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب السنة الماضية، ليقع الاختيار بعدها على المجمع الأردني كشريك في المشروع بالنظر لامتلاكه التقنية والخبرة العلمية غير المتوفرة في الجزائر.
وأكد تونسي، أن فكرة المشروع « نابعة من تسجيل الصناعة الدوائية تطورا متناميا في بلادنا، يقابلها انعدام دراسات التطابق بين الدواء الجنيس والأصلي»، وأضاف « بأن هدف صيدال يتمثل في وضع نفس شروط وضوابط الدواء الرئيسي لذلك اقتحمت هذا المجال المهم».
وأفاد بأن المركز سيقدم إجابات قطعية عن مدى مطابقة الأدوية الجنسية وفعاليتها قبل طرحها في الأسواق، مشددا على إلزامية مواكبة المعايير الدولية في الصناعات الدوائية، مشيرا إلى إحصاء 80 مؤسسة منتجة للأدوية بالجزائر سترتفع قريبا إلى 150 مؤسسة.
وبشأن وضع المركز حيز لخدمة، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع أكديما محمد خليل، أن المرحلة الأولى ستخصص لتكوين إطارات وعمال مجمع صيدال في عمان، على أن تواصل أكديما فيما بعد عمليات المتابعة والتأطير العلمي والتقني بالجزائر.
وأفاد بإجراء أول دراسة تكافؤ حيوي في النصف الثاني من سنة 2017، لافتا إلى أن عمل المركز يستهدف كل أنواع الأدوية الجنيسة دون استثناء، لدراسة مدى سلامتها وفعاليتها بالنسبة للمستهلكين.
وأشار إلى أن الدراسات تتم قبل طرح الدواء في الأسواق، حيث تحدد نتائج التحاليل مطابقته للمعايير المطلوبة من عدمها، مضيفا بأن الدراسة الواحدة تستغرق شهرين على أقصى تقدير.
وحدد مركز التكافؤ الحيوي إنجاز 10 دراسات في السنة الأولى على أن يرتفع العدد تدريجيا، وقدرت تكلفة تجهيز المقر بـ3 مليون أورو، فيما تبلغ نسبة مساهمة صيدال 60 بالمائة و40 بالمائة لأكديما، على أن يتمتع المركز باستقلالية مالية.
