مصلحة مركزية للبصمات الوراثية لمواكبة تطور الجريمة
تعزز قطاع العدالة في إطار تنفيذ برنامج العصرنة باستحداث المركز الوطني للأنظمة المعلوماتية، وبذلك يكون القطاع مواكبا لعملية التحول التكنولوجي والارتقاء إلى مرحلة الخدمات الذكية من خلال تبنيه لمقاربة جديدة ترتكز أساسا على استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في خدمة المؤسسة القضائية.
في هذا الإطار قام وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بتدشين المصلحة المركزية للبصمات الوراثية ببئر مراد رايس، والتي تتكفل بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية المأخوذة من المشتبه فيهم بهدف استعمالها في الأدلة الجنائية للتعرف على هوية الأشخاص .
وحسب الوزير تأتي هذه المصلحة تكريسا لمفهوم التعرف على هوية الأشخاص وأدلة الإثبات الجنائي من خلال استعمال تقنية البصمة الوراثية في المجال القضائي خاصة وأنها تستطيع تخزين 40 مليون دليل جنائي.
تدشين محكمة الدار البيضاء
وتندرج هذه المصلحة في إطار الأنظمة المعلوماتية لوزارة العدل المتمثلة في منظومة المعطيات المركزية للبصمات الوراثية، النظام البيومتري للتحقق من الهوية، النظام الآلي للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تسيير البرامج الشاملة المفتوحة المصدر، التسيير الإلكتروني للوثائق والنظام الآلي للإنذار عن الاختطاف.
وبإقليم المحمدية قام لوح بتدشين محكمة الدار البيضاء التي تتربع على مساحة 13425 م2 بعد استيفائها لشروط العمل القضائي والخدمات الرقمية، والتي سيدخل في دائرة اختصاصها الإقليمي كل من بلدية برج الكيفان، باب الزوار، الدار البيضاء والمحمدية من خلال الفصل في القضايا المدنية والجزائية وكذا الأحداث عبر أربع قاعات للجلسات.
ويمثل هذا الصرح القضائي مكسبا هاما للمتقاضين والمواطنين على مستوى دائرة الدار البيضاء المعروفة بكثافتها السكانية وحجم نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية، كما ستخفف الضغط على محكمة الحراش وكذا الأعباء .
وقال الوزير إن القطاع سيواصل مشروع العصرنة، كاشفا عن إطلاق الحكومة قريبا لدراسة إنجاز قصر للعدالة يليق بعاصمة البلاد، إلى جانب استكمال إنجاز مجالس القضاء من بينها مجلس قضاء تيسمسيلت المتوقع استلامه قريبا وبهذا سيتم استكمال العدد عبر 48 ولاية، ونفس الأمر بالنسبة لتندوف من خلال فتح مقر محلي بها بعد أن يقوم المتقاضون بالاستئناف والطعن ببشار.
وبهذه المناسبة انتقد لوح المشككين في جدوى مشروع عصرنة العدالة العميق الذي جاء عن طريق الحكومة وليس من المطالبين به الذين ينتقدونه اليوم ويعتبرونه أمرا تقنيا، مؤكدا أن تحليلهم سطحي ولا يدرك عمق المشروع المرتبط أساسا بحماية الحقوق والحريات الإنسانية، مذكرا بجملة من الإجراءات المتخذة .
مشروع قانون يسمح للمحبوس استكمال عقوبته خارج السجن باستعمال السوار الإلكتروني
وبخصوص السوار الإلكتروني كشف الوزير عن التحضير لمشروع قانون يسمح باستعماله على النزلاء المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة خفيفة أو في الجرائم غير الخطيرة والسماح لهم بقضاء العقوبة المتبقية «6 أشهر» خارج المؤسسة العقابية تحت المراقبة الإلكترونية.
وفيما تعلق بمحكمة الجنايات للتمكين من التقاضي على درجتين قال إن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية سيناقش في جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني قريبا، وتم بموجبه إعادة النظر في تشكيلتها من خلال الاحتفاظ بطابعها الشعبي عبر 4 محلفين و 3 قضاة، أما فيما تعلق بقضايا الإرهاب فتم حصر التشكيلة في القضاة المحترفين فقط.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، قال الوزير إنها محطة هامة في البناء الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي وستجري في الوقت ذاته بعد صدور الدستور الجديد وبعد استيفاء كل الشروط الضرورية لضمان النزاهة وشفافية هذا الموعد.
ودعا لوح بالمناسبة القضاة إلى إنجاح هذا العرس الديمقراطي بما فيهم أعضاء النيابة كل في إقليم اختصاصه للقيام بدورهم كاملا ومحاربة كل ما من شأنه المساس بهذه الانتخابات وفقا للقانون والدستور، مذكرا إياهم بأنهم أمام مسؤولية تاريخية.
