سجلت المصالح الولائية للجزائر العاصمة العديد من القضايا المتعلقة بالتصريح الكاذب بغية الاستفادة من السكنات العمومية الايجارية، حيث حولت إلى العدالة أكثر من 2000 قضية مرتبطة بتزوير ملفات الحصول على مساكن اجتماعية .
خلال ندوة نقاش نشطها أمس والي العاصمة عبد القادر زوخ بمنتدى جريدة «الشعب» كشف عن استرجاع أكثر من 70 مسكن اجتماعي بالجزائر العاصمة بعد التأكد من استعمال بعض المواطنين لأساليب التحايل من خلال تزوير وثائق ملفاتهم الإدارية للاستفادة من سكنات بغير وجه حق.
كما أشار والي العاصمة إلى أن الطعون التي استقبلتها الولاية من طرف المواطنين الذين اشتكوا لعدم استفادتهم من سكنات اجتماعية تمت دراستها بصفة دقيقة، موضحا أنه من بين 14 ألف ملف طعن حضي أكثر من 7500 عائلة بالقبول والموافقة، حيث تم ترحيلهم مباشرة بعد إثبات أحقيتهم.
وقدم زوخ وعودا لسكان العاصمة الذين لا يزالون يقطنون بالأحياء القصديرية بترحيلهم في أقرب الآجال وأن عملية إسكانهم متواصلة تدريجيا، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى الأولوية لهذه الفئة لإعادة إسكانهم في سكنات لائقة لا تشكل خطورة على حياتهم، وبعدها يتم التكفل مباشرة بأبناء العاصمة الذين يعانون من الضيق سكن الأقبية.
وفيما يخص البنايات غير المكتملة، قال ذات المسؤول إن الملفات مفتوحة ولا تزال قيد الدراسة إلى حد الآن، مشيرا إلى أن المصالح الولائية للجزائر العاصمة استطاعت أن تجد حلولا للأشخاص الذين قاموا ببناء منازل في أملاك الدولة دون عقود.
وفي ذات السياق تطرق والي الجزائر العاصمة إلى المشكل الذي يبقى قائما بالنسبة لبعض المواطنين الذين استغلوا الأراضي الفلاحية لتشييد سكنات دون رخص بناء، مؤكدا أنه من الصعب تسوية هذه الوضعية لأنها تعرض على لجنة ليست من إختصاص الولاية بل من قطاعات أخرى، حيث يتطلب ذلك -على حد تعبيره – اتخاذ قرارات من طرف السلطة المركزية .



