تتجه الأنظار، اليوم وغدا، إلى الملتقى الدولي الذي تحتضنه ولاية ورقلة وتنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح موضوعه “سياسات الدفاع الوطني بين الالتزامات السياسية والتحديات الإقليمية”.
لاشك أن الموعد الأكاديمي والاستراتيجي هذا سيمكن من تبادل الخبرات والتجارب لشتى الدول المشاركة وتناول الملف الأمني وتجربة الجزائر نموذجا في تحديد العينة باعتبار الفواعل في العملية تتعدد حسب الحيز الجغرافي والارث التاريخي والتاثر بالتجارب الاخرى، باعتبار ان الجزائر في مكافحة الارهاب عصامية النموذج.
الجزائر باعتبارها بلدا محوريا في المنطقة المغاربية وبوابة الساحل الافريقي فان التاثيرات المختلفة تكاد تكون الفاعل الرئيسي في تبنيها سياسات دفاعية في بداية تجربتها مع الارهاب ثم الانتقال الى العمل بتكتيك جديد يتماشى مع واقع التجربة التي اكتسبتها من وراء محاربتها له وتجريمها لدفع الفدية وانتهاجها لقانون المصالحة الوطنية كخيار بديل في نهاية وضع التغلغل.
لقد اختار رئيس الجمهورية خلال مارس الفارط عقد اجتماع للمجلس الاعلى الامن تناول في موضوعه التهديدات الارهابية على منطقة الساحل الافريقي الذي يمتد الى اكثر من 6000كلم، ماجعل قوات الجيش الوطني الشعبي تستنفر افرادها على الحدود والتاهب واليقظة لاي محاولة مها كان نوعها.
حيث ماتزال اثار الاعتداء الاجرامي على قاعدة تيقنتورين يضرب بظلاله وكانها كابوس تصدت له مفارز الجيش والتشكيلات الأمنية بكل احترافية واضعة حدا لنشاط ومحاولات هؤلاء الارهابيين مع تبني سياسات دفاعية متعددة الأوجه ومختلف الأهداف والتكتيكات وهو ما رمت الدولة الجزائرية ثقلها فيه بتعزيز دور الجزائر في بناء مصفوفة السلام في افريقيا باعتبارها دولة محورية مصدرة للاستقرار في دول الجوار من خلال خبرتها المتراكمة في مكافحة الارهاب
ورقلة التاريخ الضارب في عمق هذا الفضاء تستعد لاستقبال وفودها الحاملين لرسائل السلام والاستقرار والامن، ووضع حد لهذه الظاهرة العابرة للقارات. ستكون المدينة ملتقى للتجارب والخبرات وتنزل حمائمها على رمال الجنوب الكبير، وستكون “الشعب “حاضرة لنقل كل الانشغالات والمداخلات.