شملت عمليات الرقابة الجبائية، التي أجرتها المديرية العامة للضرائب خلال السداسي الأول للعام المنصرم 2016، قضايا ومعاملات مالية بلغ عددها 17.685، تم على إثرها إصدار غرامات وحقوق بقيمة 21,5 مليار دج، بحسب ما كشفه لوأج مسؤول بالمديرية.
ارتفع عدد القضايا المعالجة بـ0,7% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2015 والتي عولج خلالها 17.568 قضية، لكن قيمة الغرامات والحقوق المفروضة بعد عمليات الرقابة انخفضت بـ25% (مقارنة بـ28,55 مليار دج في السداسي الأول لـ2015)، بحسب توضيحات مدير الأبحاث والتحريات بالنيابة على مستوى المديرية، بلقاسم اعراب ياسف.
وتشمل العمليات التي تجريها المديرية بواسطة ما يقرب 900 مدقق عبر التراب الوطني، ثلاثة أصناف من التدقيقات: الرقابة على الوثائق، الرقابة الجبائية الخارجية والرقابة على التقييمات.
تمثل الرقابة على الوثائق مختلف عمليات التدقيق الجبائي العام المنجز على مستوى مكاتب مختلف الهياكل التابعة للمديرية العامة للضرائب. وفي هذه الصنف من الراقبة، تتم مراقبة الخاضع للضريبة انطلاقا من الوثائق (فواتير البيع أو الشراء، الوثائق المحاسبية…) وبالتالي فإنه بعد الرقابة العامة التي تمس دافعي الضرائب بدون استثناء، تلجأ الإدارة الجبائية في حالات الضرورة إلى التدقيق في وثائق أخرى تمس عموما 25% من دافعي الضرائب كل سنة، بحسب نفس المتحدث.
ومن ضمن 21,5 مليار دج تم تسجيلها من طرف المصالح العملياتية لمديرية الأبحاث والتحريات خلال السداسي الاول 2017، فإن 2,56 مليار دج منها سجلت بفضل التدقيق على الوثائق المتضمنة في 19 ملف، بحسب ياسف.
في حالة ما إذا أبدى المدققون شكوكا قوية بعد إجراء عمليات الرقابة العامة أو التدقيق في وثائق، فإنهم يمرون إلى التدقيق الجبائي الخارجي حيث يقومون بالتنقل شخصيا إلى المؤسسة المعنية لإجراء التحقيقات الملائمة.
وأجري هذا الصنف من التدقيقات على 1.696 قضية بين يناير ويونيو 2016 وهو ما أسفر عن غرامات بقيمة 15,62 مليار دج.
أما الأشخاص الطبيعيون فإنهم سيكونون معنيين بالتدقيق المعمق للوضعية الجبائية الإجمالية.
وتستهدف هذه العملية بعض الخاضعين للضريبة الذي تقرر المديرية مراقبتهم للتحري حول مداخيل غير المصرح بها انطلاقا من حجم ثورتهم أو نمط حياتهم.
«إذا لاحظنا أن رئيس مؤسسة أو أجير يقتني سلعا باهظة الثمن ولا تتناسب مع مستوى الدخل المصرح به، فإنه يمكننا التدخل من خلال هذه الآلية (التدقيق المعمق للوضعية الجبائية الإجمالية)”، يصرح ياسف.
ووفقا لحصيلة المديرية للسداسي الأول 2016، فإنه تمت مراقبة 172 ملف مع إصدار غرامات بـ2,26 مليار دج بفضل هذا النمط من الرقابة.
أما الرقابة على التقييمات، فإنها تستهدف المبادلات العقارية من خلال المقارنة بين السعر المصرح به وقيمتها في السوق.
وأسفرت عمليات الرقابة وفق هذا النمط عن حقوق وغرامات بقيمة 3,33 مليار دج بعد التدقيق في 15.970 مبادلة بين يناير ويونيو 2016.
وقصد بلوغ مستوى أفضل من الاحتياط والتسيير الجيد لعمليات التدقيق، أكد المسؤول أن مديرية الأبحاث والتحريات الجبائية تعكف على وضع شبكة تحليل للمخاطر تحدد طبيعة كل صنف من أصناف الغش الضريبي وترددها ومستوى المخاطر.
وسيتم إدماج هذه الشبكة في النظام المعلوماتي الجديد “جبايتك” التي ستطلقه المديرية قريبا، حيث ينتظر أن يسهم هذا النظام في برمجة عمليات الرقابة وترشيدها.
يذكر، أن الرقابة الجبائية لعام 2015 بمختلف أنماطها مست 56.557 قضية مع غرامات وحقوق بقيمة 81,73 مليار دج مقابل 162 مليار دج في 2014 و71,32 مليار دج في 2013 و61 مليار دج في 2012.
أما الديون الجبائية (تراكمات الضرائب والرسوم غير المدفوعة) فتقدر حاليا بـ2.500 مليار دج، في الوقت الذي تقدر فيه مستحقات المديرية العامة للضرائب المشكلة من غرامات قضائية بـ7.000 مليار دج.