سريتـــان إشعاعيتـــان لدراســة ملــف التفجــيرات النوويــة

أثار النقاش خلال الندوة المنظمة بمنتدى “الشعب” حول موضوع التجربة الجزائرية في نزع و تفكيك الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي عدة نقاط طرحها المتدخلون، ما جعل الخبير يعطي الكثير من التفاصيل لاسيما ما تعلق بالملفات التي ما تزال تهم الرأي العام الجزائري أو تلك العالقة لحد الساعة باعتبارها إرثا استعماريا ثقيلا ، يتقدمها ملف التفجيرات النووية.

في هذا الإطار أثار البروفيسور عبد الرحمان درّاجي مختص  في العنف السياسي مسألة عن آخر مستجدات اللقاءات بين الجزائر و فرنسا خاصة فيما تعلق بالتفجيرات النووية الذي يعد -حسبه-  ملفا أهم من الألغام، حيث أوضح المقدم بن عثمان وهاب بخصوص هذه الأخيرة  أن المرحلة الصعبة كانت بين 1963و 1988 و تمت دون أي تعاون مع الجانب الفرنسي ، إلا أنه ابتداء من 2004 تم تسليم الجانب الجزائري بعض الوثائق الرمزية .
و حسب المقدم بن عثمان فإنه بعد التعمق فيها و دراستها لم تستفد الجهات المعنية بأي شيء ، لأنها كانت تفتقد لمخطط الربط الطبوغرافي لحقول الألغام و في سنة 2007 كانت هناك مسارات عامة مشجعة في هذا الشأن، مرجعا تأخر تجاوب فرنسا مع الطلب الجزائري ، إلى عدم تضمن اتفاقية “أوتاوا” لأي التزامات صارمة للدولة المستعمرة المصادقة و الموقعة عليها على غرار فرنسا أو عقوبات، فيما تحث فقط على التعاون و التنسيق.
و بخصوص التفجيرات النووية قال الخبير من سلاح هندسة القتال بالجيش الوطني الشعبي أن هذا الملف أيضا موجود على مستوى سلاح هندسة القتال بالجيش الوطني الشعبي، حيث تم وضع سريتين إشعاعيتين بكل من رقان بأدرار و عين نكير بتمنراست و كذا الوكالة الوطنية للطاقة الذرية تعمل أيضا على دراسة الدرجة الإشعاعية بهذه المناطق .
ضمان تطهير الأراضي من الألغام قبل تسليمها للمصالح المدنية  
من جهته، طرح عزيز العفاني ضابط سابق في الشرطة القضائية مسألة الثقة في الأراضي المطهرة من الألغام، حيث أكد الخبير المقدم بن عثمان أن كل المناطق المسلمة للمصالح المدنية مطهرة، و ذلك بعد اعتماد العديد من الوسائل العملية و التقنيات الحديثة بما فيها الفحص اليدوي و الاستعانة بشهادات المواطنين و المجاهدين لتحديد منطقة تواجد الآلام وأحيانا يتم توسيعها لضمان السلامة و الأمن، ولكن هذا لا يعني عدم وجود بعض الألغام المعزولة التي تكتشف يوميا و يتم التدخل مباشرة لإزالتها.
وبخصوص عمر الألغام أوضح من سلاح هندسة القتال أن الأمر غير محدد لارتباطه بمكونات اللغم سواء ما تعلق بالمادة المصنوع منها و المادة المتفجرة و كذا المسمار المفجر، حيث قد تمتد المدة العمرية للغم إلى عشرات أو مئات السنين، فيما هناك ألغام مبرمجة لمدة معينة تبطل تلقائيا.
تعامل خاص مع متفجرات الإرهابيين
و فيما تعلق بالألغام الإرهابية أو ما يسمى لدى الجهات الأمنية بـ “التجهيزات المتفجرة المبتكرة” قال المقدم بن عثمان إنه ليس لها أي علاقة بالألغام النظامية، و لهذا لها تعامل خاص، فإذا اكتشفت في الجبال أثناء عملية عسكرية يتم تفجيرها فورا، أما إذا كانت في منطقة حضرية فتختلف طريقة التعامل بها حيث يتم الحرص على ضمان أقصى معايير الأمن و السلامة و هناك طريقة و تجهيزات للتدخل للتقليل من آثارها .
و في المقابل طلب المحامي المتقاعد سليمان سعيدي التطرق لضحايا الألغام سواء أثناء الثورة أو بعدها، وبلغة الأرقام أعطى المقدم بن عثمان بعض الإحصائيات، مشيرا إلى أن الضحايا من المجاهدين تتكفل بهم وزار المجاهدين باعتبارهم معطوبي حرب و لديهم قانون أساسي ينظم وضعيتهم، أما بخصوص المدنيين فقد تم تسجيل 4830 ضحية و 8800 ضحية و ما يتبعه من ذوي الحقوق، أما بعد الاستقلال فقد تم 2470 ضحية .
وحظيت الندوة باهتمام الأشقاء التونسيين، حيث اقترح مقداد إسعاد رئيس جمعية يوغرطة للاندماج المغاربي العاملة على تنمية الحدود، إعادة تناول الموضوع بولاية الكاف التونسية للاستفادة من التجربة الجزائرية في نزع الألغام الموروثة عن الاستعمار.