علامة كاملة للمؤسسة  العسكرية
دعا ممثل وزارة المجاهدين فريد جواهر، إلى ضرورة تعزيز وسائل البحث و الكشف عن الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي على كامل الحدود الشرقية والغربية، مؤكدا أن تساقط الأمطار وفيضانات الوديان يمكن أن يتسبب في جرف وتغيير موقع الألغام، وهو ما يجعل مهمة نزعها والتخلص منها صعبة.

وعلى هامش الندوة التي احتضنها منتدى جريدة “الشعب” أين تم التطرق إلى التجربة الجزائرية في نزع وتفكيك الألغام التي تعود إلى العهد الاستعماري، قال جواهر إن وزارة المجاهدين تساند بقوة فرقة الجيش الشعبي الوطني المختصة في تفكيك هذا الجرثوم الحي الذي ما يزال يهدد صحة أبناء الجزائر إلى يومنا هذا مخلفا الآلاف من الضحايا.
وأشار المدير الفرعي والتوجيه والتنشيط بوزارة المجاهدين  إلى أن الدولة مطالبة بتوفير الحماية للمواطنين من خلال تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لمكافحة الألغام المتبقية والتخلص منها، لاسيما بعد الأضرار الوخيمة التي خلفتها على السكان و إمكانية تنقل الألغام المتبقية من مكان إلى آخر بسبب الأمطار والوديان، موضحا أن الأمر لا يقتصر فقط على التشوه الخلقي والإصابة بالحروق ومختلف أنواع الإعاقات الجسدية فقط وإنما ترك أثرا نفسيا كبيرا على ضحايا الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي.
وأشاد ممثل وزارة المجاهدين بالمجهودات التي بذلها أفراد الجيش الشعبي الوطني في مكافحة الألغام والتخلص منها بعد 40 سنة من العمل الميداني وتمكنهم من نزع 9 ملايين لغم كان يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، داعيا إلى أهمية التكفل بضحايا الألغام الذين أصيبوا بإعاقات جسدية من خلال مساعدتهم على الاندماج في العمل، باعتبارهم يعانون من الإقصاء والتهميش.
و فيما يخص اتفاقية “أوتاوا” التي وقعت عليها الجزائر و المتعلقة بتدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد والتطهير الكلي لأراضي التراب الوطني من كل تجهيزة متفجرة أجاب ممثل وزارة المجاهدين أنها لم تكن سببا في نجاح مهام الجيش في تفكيك وتدمير الألغام، و إنما ساهم الهدف الإنساني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في تحفيز حماة الوطن على تمشيط المنطقة والقضاء على مخلفات الاستعمار الغاشم.
وكشف جواهر عن الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة المجاهدين لموضوع الألغام التي زرعتها فرنسا على طول السواحل الشرقية والغربية للبلاد، من خلال تنظيم نشاطات وحملات تحسيسية بمخاطر الألغام على صحة سكان المناطق المتضررة مشيرا إلى أن عملية التخلص من الألغام تكلف الدولة مبلغا كبيرا مقارنة بالآثار الناجمة عنها.